أكد رئيس لجنة بلدية غرب إربد محمد القضاة، أن إعادة أوضاع الشوارع المشمولة بمشروع الصرف الصحي ومعالجتها وفق الشروط الفنية المعتمدة تُعد شرطاً أساسياً لمنح أي تصاريح حفر جديدة، في ضوء المتابعة الميدانية لأعمال المشروع الجاري تنفيذه في مناطق البلدية.
وقال القضاة، في بيان اليوم، إن البلدية خاطبت وزارة المياه والري بهذا الخصوص، مبيناً أن المشروع المحال إلى شركة مقاولات بإشراف الاستشاري المعتمد من وزارة المياه والري، يشهد تفاوتاً واضحاً بين نسب إنجاز أعمال الحفر التي تجاوزت 85 بالمئة، ونسب إنجاز أعمال إعادة الأوضاع التي لم تتجاوز 45 بالمئة في عدد من المواقع.
وأشار إلى وجود ملاحظات فنية على أعمال إعادة الأوضاع المنفذة حالياً، لعدم توافقها في بعض المواقع مع الشروط الفنية الواردة في عقد المقاولة والمواصفات والتعليمات المعتمدة، سواء من حيث سماكات الطبقات أو آلية التنفيذ أو جودة المواد المستخدمة.
وأوضح القضاة، أن استمرار التأخير في استكمال إعادة الأوضاع وترك عدد من الشوارع دون معالجة نهائية، يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة وسلامة المواطنين، لا سيما في ظل الحركة المرورية اليومية، مطالباً بإعطاء أولوية عاجلة لمعالجة أوضاع الشوارع المتضررة في مناطق بيت يافا، وزحر، وكفر رحتا، وجمحا، وججين، وهام ودوقرا.
وبين، أن البلدية عقدت اجتماعا أمس الخميس، ضم ممثلين عن وزارة المياه والشركة الاستشارية المشرفة وشركة المقاولات المنفذة لمشروع الصرف الصحي، جرى خلاله الاتفاق على وضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ خلال الأيام المقبلة تشمل جميع مناطق بلدية غرب إربد، مع التركيز على البؤر الساخنة والمناطق الأكثر تضرراً، خاصة تلك التي تأثرت بالمنخفض الجوي الأخير.
وأكد القضاة، حرص بلدية غرب إربد على حماية البنية التحتية والحفاظ على السلامة العامة وحقوق المواطنين، مشدداً على استمرار التعاون المؤسسي مع وزارة المياه والري.
