أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة ضد الحكومة الإيرانية تشمل سجن فرديس المعروف بسجنه النساء بشكل قاسي وغير إنساني، إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين البارزين من بينهم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، و18 فردًا وكيانًا مرتبطين بـشبكات "المصارف الموازية" الإيرانية التي تقوم بغسل عائدات النفط والبتروكيماويات.
وجاءت الإجراءات ضمن جهود واشنطن لمحاسبة النظام الإيراني على قمعه المستمر للشعب الإيراني ورفضه الاستجابة لمطالب حقوق الإنسان، إلى جانب منعه من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تُطبَّق بموجب عدة أوامر تنفيذية، منها الأوامر الخاصة بحقوق الإنسان والقطاع النفطي والمالي الإيراني، بالإضافة إلى قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 لعام 2025.
