الاسراع في تنفيذ البرنامج التنفيذي للحكومة، يأتي استجابة مباشرة والتزاما من الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لتمكين المواطنين وتحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي كما ورد في كتاب التكليف السامي.
رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد،يعكس حجم الاهتمام والرعاية التي يحظى بها البرنامج الحكومي للاعوام القادمة.
رئيس الوزاء جعفر حسان والذي أكد على مسؤولية الحكومة في التنفيذ البرنامج وبما ينعكس إيجابا على المواطنين في تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يتضمن 392 مشروعا سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أن قيمة الاستثمار في البرنامج ستبلغ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص قرابة 10 مليارات دينار خلال مدة تنفيذ البرامج، جزء منها سيبدأ طرح عطاءاته وتنفيذه هذا العام، خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.
رئيس الوزراء أشار إلى وجود استثمارات كبيرة ستقوم بها الحكومة من خلال الإنفاق الرأسمالي في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات المواطنين، وهي ضرورية كذلك لتمكين الشباب للمستقبل.
خبراء ومختصون تحدثوا الى الرأي، لفتوا الى الحرص الحكومي على تنفيذ البرامج والمتابعات الميدانية، مشيرين الى الاستجابة الحقيقية من الحكومة للمطالب واحتياجات المناطق المختلفة وتفعيل الخطط الرسمية التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمار.
في السياق، قال الخبير والباحث الاقتصادي مخلد عايش إن إنفاذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص تقديم خدمات أفضل للمواطن وتوفير بيئة تنموية ناجزة وتنفيذ البرامج الحكومية يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ ماوعدت به خلال زيارتها الى المحافظات وخاصة تلك التي تشكو من قلة وضعف في المشروعات الخدمية، مشيرا الى اهمية توفير الخدمات الأساسية والتنموية من خلال برامج تؤثر على نوعية حياة الناس في الأردن وايجاد فارق من ناحية توفير فرص عمل والحد من الفقر والبطالة.
وأكد على جدية التوجه الحكومي الحالي من خلال الزيارات الميدانية والمباشرة لرئيس الوزراء جعفر حسان وحرصه على تنفيذ وتفقد العديد من البرامج والمتابعات الميدانية والزيارات التفقدية المتواصلة تمثل استجابة حقيقية من الحكومة للمطالب والاحتياجات بهدف إحداث تغيير واضح في واقع حياة الناس وهو ما يشكل نقلة متقدمة في معالجة الخلل التنموي للمحافظات ومناطق الاطراف.
فيما ركز الباحث التنموي الدكتور زياد الوريكات على أهمية الخطوات التنموية والاقتصادية الاخيرة للحكومة في تحفيز ودعم الاقتصاد والاستثمار وخدمة عجلة التنمية في المحافظات ودورها في تحقيق نجاح و تشجيع الاستثمار وايجاد بؤر تنموية جاذبة للاستثمار.
وقال إن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من لدن جلالة الملك اخذت على عاتقها مسؤولية العمل الميداني الجاد والحقيقي، واضاف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والحكومة ومنذ تشكيلها ركزت في برامج عملهم على الميدان، وقدمت انموذجا متقدما في الاشتباك مع قضايا المواطن و تلمس حاجات الناس ومطالبهم عن قرب.
ولفت الى موضوع توجه مجلس الوزراء لعقد اجتماعاته في المحافظات كخطوة كانت مهمة في متابعة احتياجات المحافظات وقطاعاتها، مما خلق حالة من التفاعل وتبادل الاراء بين المواطنين والفريق الوزاري حول مختلف القضايا والمطالب الخدمية والاقتصادية والتنموية المطروحة.
