أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، بأن 15 شهيدا بينهم اثنان جديدان و13 جرى انتشال جثامينهم، وصلوا إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول 2025 إلى 449 شهيدا و1246 مصابا بالإضافة إلى انتشال جثامين 710 شهداء، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا التراكمية منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 71,439 شهيدا و171,324 إصابة.
كما أعلنت عن وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني منذ بداية الفصل الشتاء إلى 25 حالة وفاة.
واستشهد فلسطينيان، الأربعاء، خلال خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية من مستشفى ناصر الطبي بأن الممرض حاتم إبراهيم أبو صالح ارتقى شهيدا بنيران قوات الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع. كما استشهد الشاب أحمد رائد أبو حسين برصاص الاحتلال فجراً في مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، أمس الأربعاء، من انتشال جثامين 37 شهيدًا من داخل أرض بحي الدرج وسط مدينة غزة، ليتم موراتهم الثرى في المقابر الرسمية. وأفاد الدفاع المدني، أن طواقمه قامت بنقل جثامين 37 شهيدًا أحدهم مجهول الهوية، من أرض «أهل» بحي الدرج وسط غزة.
وقال المقدم محمود الشوبكي قائد تنفيذ المهمة، إن ذوي الشهداء قاموا بدفن أبنائهم في مقبرة المعمداني، بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، سلسلة غارات جوية على المناطق الغربية بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأظهرت تقديرات حكومية أن أكثر من 100 ألف خيمة تضررت نتيجة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدها قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار واسعة في المخيمات والمساكن المؤقتة وقالت أن الآلاف يفتك به البرد والجوع خاصة وسط وشمال القطاع المحاصر.
بدوره، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو يستخدم معبر رفح بشكل واضح كورقة ضغط وابتزاز سياسي، بما يعكس عدم التزامه بتعهداته، وسعيه لإدامة الأزمة الإنسانية وتعميق معاناة السكان المدنيين. وأضاف الثوابتة أمس الأربعاء، أن الاحتلال يروج إعلاميًا لوجود استعدادات أو نوايا لفتح معبر رفح، بينما على أرض الواقع لا يوجد أي التزام فعلي أو جدول زمني واضح.
وتابع «رغم وجود تفاهمات واضحة بشأن فتح المعبر، إلا أن الاحتلال يتعمّد المماطلة وخلق ذرائع أمنية واهية، بما يعكس عدم التزامه بتعهداته، وسعيه لإدامة الأزمة الإنسانية وتعميق معاناة السكان المدنيين».
وحول مدى تأثير إغلاق المعبر على المرضى، قال الثوابتة إن استمرار إغلاق المعبر يخلّف آثارًا كارثية على مختلف مناحي الحياة الإنسانية، إذ يحرم أكثر من 22 ألف مريض وجريح من حقهم في العلاج خارج القطاع، ويعرقل سفر الجرحى والحالات الحرجة.
وبين أن إغلاق المعبر يمنع الطلبة من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية في الخارج، فضلًا عن تعطيل حركة المواطنين الإنسانية والطارئة.
وحذر من أن هذا الإغلاق يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية، وارتفاع معدلات الوفاة بين المرضى، وزيادة الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع الفلسطيني في غزة.
وعن كيفية التعامل مع الحالات الإنسانية العاجلة كمرضى السرطان والمصابين بحالات خطيرة، أوضح الثوابتة أن التعامل مع الحالات العاجلة يتم عبر إعداد قوائم طبية رسمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، وأبرزها منظمة الصحة العالمية، ورفعها بشكل متكرر للوسطاء والجهات الدولية المعنية، إلا أن الاحتلال يعيق بشكل متعمّد سفر هذه الحالات.
وذكر أن استمرار الإغلاق أدى إلى وفاة آلاف المرضى والجرحى، بينهم مرضى سرطان وحالات حرجة، نتيجة حرمانهم من العلاج في الوقت المناسب، في جريمة صامتة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها القانونية والأخلاقية الكاملة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 22 ألف مريض وجريح في قطاع غزة ممن يحتاجون إلى العلاج التخصصي والعمليات الجراحية غير المتوفرة داخل القطاع، بينهم مرضى أورام، وأمراض قلب، وحالات إصابات خطيرة.
وأكد أن هذه الأعداد بتزداد شكل مستمر، في ظل تدمير المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات الطبية بفعل العدوان والحصار.
وحول التواصل مع الوسطاء والجهات المختصة بشأن فتح المعبر وآليات سفر المواطنين، أكد الثوابتة وجود تواصل مستمر ومكثف مع الوسطاء والجهات الإقليمية والدولية المختصة، ويتم تزويدهم بشكل دوري بالقوائم والاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى طرح آليات واضحة ومنظمة لسفر المواطنين، خاصة المرضى والحالات الإنسانية.
وأضاف «لكن هذه الجهود تصطدم بتعنت الاحتلال ورفضه الالتزام، ما يستدعي ضغطًا دوليًا حقيقيًا وجادًا لإجباره على فتح المعبر فورًا ودون شروط».
بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغِ القوانين التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتعيد الأصول والممتلكات المصادرة، مشددا على ضرورة التراجع فورا عن هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي.
