كشف رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، عن توجه لجنة الطاقة النيابية، لإعادة النظر في نظام شرائح الكهرباء المعمول به حاليا، من خلال مقترح "الشريحة الذكية"، الهادف إلى تحقيق عدالة أكبر في احتساب الفواتير، خصوصا خلال أشهر الذروة التي يرتفع فيها الاستهلاك بشكل ملحوظ.
وأوضح أبو هنية في حديث خاص الى "الرأي"، أن نظام الشرائح الحالي يتضمن 3 شرائح مدعومة وشريحتين غير مدعومتين، حيث تحتسب التعرفة في الشريحة المدعومة الأولى من 1 إلى 300 كيلوواط ساعة بسعر 50 فلسا للكيلوواط، ومن 301 إلى 600 كيلوواط ساعة بسعر 100 فلس، فيما تُحتسب الشريحة الثالثة المدعومة لما فوق 600 كيلوواط ساعة بسعر 200 فلس للكيلوواط.
أما الشرائح غير المدعومة، فتحتسب من 1 إلى 1000 كيلوواط ساعة بسعر 120 فلسا، ومن 1000 كيلوواط ساعة فما فوق بسعر 150 فلسا للكيلوواط.
وأشار أبو هنية إلى وجود خلل في التعريفية، إذ إن الشريحة الثالثة المصنفة "مدعومة" أعلى كلفة من الشريحتين غير المدعومتين، وهو ما يتطلب معالجة فنية وتشريعية تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية غير مبررة.
وبيّن أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية، تعمل حاليا على تطوير مقترح "الشريحة الذكية"، والذي يقوم على احتساب الاستهلاك وفق متوسط استخدام المشترك خلال أشهر محددة من العام تشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على الكهرباء، وهي أشهر (12 و1 و7 و8)، بما يراعي طبيعة الاستهلاك الموسمي، ولا يُدخل المشترك تلقائيا في شرائح أعلى بسبب ظروف الطقس أو الحاجة للتدفئة والتبريد.
وقال إن هذه المعادلة المقترحة من شأنها إحداث توازن في الفواتير، ومنع القفزات الكبيرة التي يشتكي منها المواطنون سنويا في تلك الأشهر، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء المالية وتحقيق عدالة أكبر بين المشتركين وفق أنماط استهلاكهم الفعلية.
وأضاف أبو هنية أن اللجنة، وبناء على سلسلة من الجولات واللقاءات المكثفة مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطاقة، تدرس حزمة من المقترحات الهادفة إلى تقليل كلفة الكهرباء، من أبرزها إعادة هيكلة نظام الشرائح بما يتناسب مع اختلاف أنماط الاستهلاك بين الأسر، وعدم الاكتفاء بمعيار الاستهلاك الشهري المجرد.
وأكد أن لجنة الطاقة ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لصياغة حلول عملية قابلة للتطبيق، توازن بين استدامة قطاع الكهرباء من جهة، وحماية المواطنين من تضخم الفواتير في فترات الذروة من جهة أخرى، تمهيدا لرفع هذه المقترحات إلى الحكومة والجهات التنظيمية المختصة.
