عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات لقاءً موسعًا ضم عددًا من أعضاء الهيئة، لمناقشة آخر المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة.
وخلال اللقاء، ركز النقاش على أهمية التطبيق الجاد لقانون ونظام النقابة، بما يعزز مبدأ التشاركية الحقيقية مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، في ظل توجه الوزارة لإجراء تعديلات على تعليمات تصنيف المقاولين. وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لدراسة هذه التعديلات ورفع توصيات عملية تضمن توافقها مع مصلحة القطاع وحماية حقوق المقاولين.
من جانبه، قدم نقيب المقاولين فؤاد الدويري توضيحا شاملا بشأن تعديلات قانون المقاولين والأنظمة ذات الصلة، مؤكدًا أن هذه التعديلات جاءت تنفيذًا لقرارات الهيئة العامة، وتهدف لخدمة مصالحها، بما يتوافق مع القوانين الناظمة للقطاع. وأشار إلى أن مجلس النقابة قرر إيقاف تنفيذ هذه التعديلات استجابةً لرغبة الهيئة العامة.
كما تناول اللقاء قضية تداول معلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بيانات وأوامر صرف ونفقات مالية غير صحيحة، تهدف إلى التشكيك بقرارات المجلس وخلق حالة من الانقسام. وأوضح المجتمعون أن مجلس النقابة اعتمد نهجًا واضحًا لضبط وترشيد النفقات، حيث جاءت موازنة النقابة الحالية أقل من الأعوام السابقة، بما يعكس التزام المجلس بالحوكمة والشفافية.
وأكد أعضاء الهيئة العامة أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبًا على صورة النقابة وقطاع المقاولات أمام الجهات الحكومية، مشددين على ضرورة تطبيق القانون والنظام بحزم تجاه كل من يتطاول على الهيئة العامة أو مجلس النقابة، حفاظًا على وحدة الصف النقابي ومكانة القطاع.
وفي ختام اللقاء، شدد مجلس النقابة على أن كافة الوثائق والقرارات المالية متاحة أمام أعضاء الهيئة للاطلاع، مع تأكيد استعداده لمعالجة أي ملاحظات أو خلافات بروح المسؤولية والعمل المؤسسي، بما يعزز وحدة الصف وخدمة مصالح القطاع العامة. وأكد المجلس استمرار هذه اللقاءات الدورية مع أعضاء الهيئة العامة للاستماع إلى ملاحظاتهم والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم في مواقع العمل.
ودعا مجلس النقابة جميع أعضاء الهيئة العامة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الاجتماعات، إيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل في خدمة القطاع والدفاع عن مصالح المقاولين.
