قادري: تأسيس لمرحلة تنفيذ اقتصادي قائمة على النتائج
مخامرة: مشاريع رافعة للنمو المستدام وخلق فرص العمل
عايش: محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي
حمودة: خريطة طريق لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث
أجمع خبراء اقتصاديون على أن إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 برعاية ملكية سامية، يؤكد أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج، ولا سيما المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية، التي تنعكس مباشرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وتسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
ورعى جلالة الملك عبدالله الثاني، في دار رئاسة الوزراء، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026–2029)، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية يأتي ضمن رؤى جلالة الملك للتطوير والتحديث، مشيراً إلى أن المتابعة الشخصية لجلالته للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تشكل علامة فارقة تسهم في تحقيق الإنجاز المطلوب ضمن المدد الزمنية المحددة.
وأضاف حمودة أن إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 برعاية ملكية سامية يؤكد أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج، خاصة المشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية التي تنعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما أكد حمودة أن ما يميز البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي هو احتواؤها على مشاريع مترابطة تشكل عوامل مشتركة للتحديث الشامل على مستويات التحديث الاقتصادي، وتحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية.
وبيّن حمودة أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 أُعد بالشراكة مع القطاع الخاص، ما أتاح فرصة حقيقية لتضمين العديد من المقترحات المهمة التي جرى تحويلها إلى برامج عملية تسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 تحمل دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة، لا سيما في سياق التحديث الشامل الذي يسعى إليه الأردن.
وأضاف مخامرة أنه، وبالاستناد إلى طبيعة هذه البرامج التي غالباً ما تشكل امتداداً لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، فإن الرعاية الملكية تؤكد التزام القيادة بالإصلاحات والتنمية المستدامة، حيث إن رعاية جلالة الملك شخصياً لهذا الإطلاق تشير إلى أن البرنامج يمثل أولوية وطنية عليا، ويعكس دعماً مباشراً من أعلى هرم الدولة لجهود الحكومة في تحقيق التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن الرعاية الملكية تضفي شرعية ودفعة قوية للتنفيذ، ما يقلل من فرص التأخير أو العراقيل البيروقراطية، كما أن حضور جلالة الملك في دار رئاسة الوزراء يبعث برسالة قوية إلى المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة ماضية في مسار الإصلاح رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية، الأمر الذي يعزز الثقة ويحفز الاستثمار.
وأشار مخامرة إلى أن الرعاية الملكية تؤكد أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع، حيث يُعد البرنامج ترجمة عملية لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث، مع التركيز على أولويات مثل البنية التحتية الرقمية، والخدمات الصحية، والتنمية المستدامة، بما يعزز الأمل والمشاركة المجتمعية، لا سيما لدى الشباب، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، لفت الخبراء، في أحاديث لـ «$»، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان ركزت على الإنجازات الاقتصادية والخطط المستقبلية للحكومة، مع التأكيد على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والعالمية. وأكدوا أن هذه التصريحات تعكس استراتيجية حكومية تهدف إلى طمأنة الجمهور والمستثمرين بمتانة الاقتصاد الأردني، وتعزيز النمو من خلال الإصلاحات والمشاريع.
وأشار مخامرة إلى أن تصريحات رئيس الوزراء جعفر حسان ركزت على الإنجازات الاقتصادية والخطط المستقبلية، مع التأكيد على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والعالمية، معتبراً أن هذه التصريحات تعكس استراتيجية حكومية تهدف إلى طمأنة الجمهور والمستثمرين بصلابة الاقتصاد الأردني وتعزيز النمو من خلال الإصلاحات.
وأضاف إن السياسات المالية والنقدية أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على احتياطيات نقدية قوية، والسيطرة على التضخم، ودعم القطاعات الحيوية، ما انعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني للأردن، وأبرز الثقة بالإصلاحات المالية المدعومة من المؤسسات الدولية، وتوجه المملكة نحو نمو مستدام.
وأشار مخامرة إلى بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى اعتباراً من العام 2026 وخلال السنوات المقبلة، بقيمة تقارب 11 مليار دولار، تشمل مشاريع في البنية التحتية، مثل الناقل الوطني للمياه، والسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والبناء، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية.
كما أشار إلى أن الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء إلى أكثر من 130 موقعاً خلال عام 2025، وعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، تعكس نهجاً عملياً في الإدارة الحكومية، يعزز الشفافية، ويقرب الحكومة من المواطنين، ويسهم في معالجة التحديات المحلية.
ولفت مخامرة إلى التزام الحكومة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إضافة إلى سداد أكثر من 600 مليون دينار من المتأخرات، ما يعكس إدارة مسؤولة للمالية العامة، ويعزز ثقة القطاع الخاص.
وأكد ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، أن اجتماع جلالة الملك مع الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي رسالة اقتصادية واضحة بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ منضبط قائم على الأولويات والنتائج، مشيراً إلى أن ذلك يعزز الثقة بالقرار الاقتصادي ويوفر وضوحاً أكبر للقطاع الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029 تمثل تأكيداً على أهمية البرنامج ودعماً مباشراً لمسار الحكومة الإصلاحي، في ظل حراك اقتصادي متسارع.
وأضاف إن البرامج والسياسات والمشاريع الكبرى التي سيبدأ تنفيذها هذا العام ما كانت لتتحقق لولا الرعاية الملكية، مؤكداً أن هذه المشاريع ستحدث فرقاً اقتصادياً ملموساً على مستوى الأداء والدخل وتحسين المعيشة والحماية الاجتماعية.
وأشار عايش إلى أن حديث رئيس الوزراء كان عملياً ومكثفاً، وركز على الإدارة الفاعلة والإنجاز، مؤكداً أن الحكومة تسير وفق نهج الأفعال لا الأقوال، وأن إطلاق البرنامج التنفيذي يشكل ورشة عمل مستمرة تضم عشرات المبادرات والبرامج والتشريعات.
