7.5% نمو متوقع للصادرات الصناعية بقيمة 600 مليون دينار
9 من أصل 10 قطاعات صناعية فرعية مرشحة للنمو
حمودة: «الصناعات الغذائية» قد تتجاوز توقعات النمو لـ 15%
مخامرة: توقعات 2026 تؤكد تحسن الكفاءة الإنتاجية وتوسع الأسواق
أكد خبراء اقتصاديون أن تقرير غرفة صناعة الأردن حول توقعات صادرات القطاعات الصناعية لعام 2026، والذي توقع نمواً إجمالياً بنسبة 7.5% وبقيمة تقديرية تصل إلى نحو 600 مليون دينار، يعكس أن الصناعة الأردنية في مسار تصاعدي مستدام.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ"الرأي» إلى أن توقعات غرفة صناعة الأردن تبدو إيجابية ومتفائلة، خاصة في ظل الأداء القوي للقطاع خلال عام 2025، حيث سجلت الصادرات الصناعية نمواً بنسبة 7.7–8.9% في الأشهر الأولى، ووصلت إلى مستويات قياسية تمثل أكثر من 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأصدرت غرفة صناعة الأردن تقريراً جديداً حول توقعات صادرات القطاعات الصناعية الفرعية لعام 2026، استكمالاً لتقرير التوقعات الصناعية السابق. وحسب بيان للغرفة يوم السبت، توقّع التقرير أن تسعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية ستحقق نمواً في صادراتها خلال العام الحالي. ويُعزى ذلك إلى تحسن كفاءة العمليات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات أُعدت وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة: متحفظ، معتدل، ومتفاءل، مراعية تباين مسارات الأداء الاقتصادي وفق الظروف المحلية والإقليمية والدولية، ومستوى الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.
وفي السيناريو المعتدل، توقعت الغرفة أن يسجل قطاع الصناعات التعدينية أعلى معدل نمو في الصادرات خلال 2026 بنسبة 23.1%، وبقيمة ارتفاع تُقدر بنحو 246 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة نمو 13.6% وبقيمة نحو 120 مليون دينار. كما توقّع التقرير أن يحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نمواً بنسبة 5.2% وبقيمة حوالي 95 مليون دينار، في حين سجل قطاع الصناعات الهندسية نمواً بنسبة 5.3% وبقيمة 78 مليون دينار. أما قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات فتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.9% وبقيمة 33 مليون دينار، بينما سجل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية نمواً بنسبة 6.8% وبقيمة نحو 12 مليون دينار.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن مجمل التوقعات الاقتصادية لحجم الصادرات الأردنية توحي بتحقيق نمو يتراوح بين 7 و10% خلال 2026، اعتماداً على التقارير والتوقعات الاقتصادية المختلفة، ومنها تقرير غرفة صناعة الأردن الذي توقع نمواً بنسبة 7.5% وفق السيناريو المتوسط.
ولفت حمودة إلى أن الظروف الإقليمية وسياسات السوق العالمية تلعب دوراً هاماً في اختيار السيناريو المحتمل لمستوى نمو الصادرات. وأضاف أن الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وانتهاء الحرب في غزة، وانفتاح سوريا اقتصادياً، إضافة إلى تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في المنطقة، كلها عوامل إيجابية تدعم نمو الصادرات.
وأكد حمودة أن هذه الظروف قد تدفع قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق نمو قد يتجاوز توقعات التقرير لأكثر من 15%، إلى جانب نمو ملحوظ في القطاعات الأخرى مثل الهندسية والكيميائية ومستحضرات التجميل، وإن كانت بنسب أقل.
وأشار إلى خصوصية كل قطاع في التصدير، حيث يعتمد القطاع التعديني على الطلب العالمي وأسعار المواد الأولية مثل الفوسفات والبوتاس، ومن المتوقع أن يقود هذا القطاع ارتفاع الصادرات لعام 2026. أما قطاع صناعة المحيكات، فقد تأثر سابقاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، ولكن تأثيرها هذا العام سيكون محدوداً بفضل استقرار الكلف في العقود التصديرية، مع إمكانية تحقيق نمو أكبر إذا تم تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية.
وأضاف حمودة أن توقعات تخفيض الفائدة في الأسواق الأمريكية من مرتين إلى ثلاث ستزيد القوة الشرائية، مما قد يرفع واردات الملبوسات. كما أن استمرار ضعف الدولار الأمريكي مرتبط مباشرة بأسعار المواد الخام والمعادن، وبقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو انخفاضها يمثل عاملاً إيجابياً للصناعي والمصدر الأردني.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن تقرير غرفة صناعة الأردن يعكس دلالة إيجابية قوية على استمرار الزخم التصديري للقطاع الصناعي، ويعكس ثقة الغرفة في قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف مخامرة أن القطاع ساهم بنسبة عالية في نمو الناتج المحلي لعام 2025 (حوالي 39–45% في بعض الأرباع)، وأن النمو التصديري المتوقع سيرفع من مساهمته أكثر، ويسهم في تحسين الميزان التجاري بتقليل العجز، مع استفادة من اتفاقيات التجارة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأسواق الآسيوية الجديدة. كما يرتبط هذا النمو بزيادة القيمة المضافة بنسبة 7% (~725 مليون دينار)، واستحداث نحو 11 ألف فرصة عمل جديدة، ما يخفف البطالة ويدعم الدخل الوطني.
ولفت مخامرة إلى أن السبب الرئيسي للتوقعات الإيجابية هو تحسن كفاءة الإنتاج، وجودة المنتجات، وزيادة الثقة الدولية، وتوسع الأسواق التقليدية (عربية وأوروبية) والناشئة (آسيا وأفريقيا). وأكد أن التقرير ليس مجرد أرقام متفائلة، بل رسالة واضحة بأن الصناعة الأردنية في مسار تصاعدي مستدام، وأن الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والاتفاقيات التجارية بدأت تؤتي ثمارها، وإذا تحققت هذه التوقعات، سيكون عام 2026 عاماً مهماً في تعزيز الاقتصاد الأردني وتقليل الاعتماد على المساعدات والتحويلات.
