لا يمكن قراءة الإطلاق الرسمي للبرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بمعزل عن السياق السياسي والمؤسسي الذي سبقه.
فالبرنامج يأتي كترجمة عملية لتحول واضح في طريقة تعاطي الدولة مع ملف النظافة العامة، باعتباره شأنا ملحا مرتبطا بالصحة والاقتصاد والصورة العامة، وليس مجرد مهمة خدمية تقع على عاتق البلديات.
الدلالة الأبرز في هذا التحول تتمثل في انخراط أعلى المستويات السياسية في بلورة البرنامج، بدءا من ترؤس سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله لاجتماع خاص خُصص لهذا الملف، وصولا إلى المتابعة الحكومية المباشرة التي أكدها حضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وتصريحاته.
هذا المستوى من الاهتمام يضع قضية الإلقاء العشوائي للنفايات في موقع متقدم على سلم الأولويات، ويكسر النمط التقليدي الذي كان يتعامل معها كقضية هامشية أو موسمية.
الرسائل الصادرة عن سمو ولي العهد خلال الاجتماع السابق للإطلاق حملت بعدا يتجاوز البيئة بمعناها الضيق، إذ جرى ربط النظافة بالواجب الديني والأخلاقي، وبأداء قطاعات اقتصادية حيوية في مقدمتها السياحة.
هذا الربط يعكس فهما عميقا لطبيعة المشكلة، باعتبارها سلوكا مجتمعيا متجذرا لا يمكن معالجته عبر حملات النظافة وحدها، بل عبر إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والمكان العام، وبين السلوك الفردي والمصلحة العامة.
في المقابل، جاءت المقاربة الحكومية لتؤكد أن البرنامج ليس حملة مؤقتة أو فعالية إعلامية، إنما إطار عمل مستمر يقوم على ثلاثة مسارات متوازية: بنية تحتية قادرة، توعية مجتمعية ممنهجة، وتطبيق فعلي للقانون. هذا التوصيف يعكس إدراكا رسميا بأن أي خلل في أحد هذه المسارات كفيل بإفراغ الجهود الأخرى من مضمونها، وهو ما عانت منه تجارب سابقة.
على المستوى التنفيذي، يكشف البرنامج عن انتقال واضح من المعالجة التقليدية إلى أدوات أكثر حداثة، أبرزها إدخال الرقابة الإلكترونية عبر الكاميرات، بوصفها وسيلة لضبط السلوك العام. هذا التوجه، الذي يبدأ من مدن رئيسية ويمتد إلى مختلف المحافظات، يعكس قناعة بأن تغيير السلوك يتحقق عبر منظومة متكاملة من الوعظ و الغرامة، و تعزيز الإحساس بوجود نظام عادل ومطبق على الجميع.
كما أن إشراك القطاع الخاص في خدمات النظافة داخل العاصمة يمثل تحولا في فلسفة الإدارة، من الاحتكار البلدي إلى الشراكة، بما يتيح تحسين الكفاءة ورفع مستوى الخدمة، شريطة وجود رقابة واضحة ومعايير أداء صارمة. هذا البعد يعزز فكرة أن البرنامج يعيد هيكلة منظومة إدارتها.
وفي المحافظات، تتسع مظلة البرنامج لتشمل الغابات والمواقع السياحية والأثرية والطرق النافذة، وهي مناطق لطالما كانت خارج الاهتمام المنتظم، رغم أثرها المباشر على البيئة والسياحة وسلامة الطرق. إدراج هذه المواقع ضمن خطة وطنية يعكس توجها لمعالجة الفجوات الجغرافية والمؤسسية التي ساهمت في تفاقم المشكلة.
اللافت في البرنامج هو التركيز الواضح على البعد السلوكي والاجتماعي، من خلال التوجه لإجراء دراسة علمية تحليلية معمقة لفهم دوافع الإلقاء العشوائي للنفايات. هذا المسار، إذا ما نُفذ بجدية، يمثل نقلة نوعية من التعامل مع النتائج إلى تفكيك الأسباب، وهو ما تحتاجه السياسات العامة لضمان استدامتها.
في المحصلة، يقدم البرنامج التنفيذي قراءة جديدة لملف قديم، ويضعه في إطار وطني شامل يستند إلى الإرادة السياسية، والتنسيق المؤسسي، والأدوات الحديثة، والفهم السلوكي. ويبقى التحدي الحقيقي في القدرة على الحفاظ على هذا الزخم بعد الإطلاق، وتحويله من التزام معلن إلى ممارسة يومية يشعر بها المواطن في الشارع، وفي الغابة، وفي الموقع السياحي، وفي سلوكه الشخصي قبل أي شيء آخر.
