لا يقتصر حضور الأطفال في محافظة الطفيلة على الفضاء العام من خلال اللعب أو التنقل اليومي، بل يبرز شكل آخر من العمل الخفي، حيث يُشاهد أطفال تقل أعمار بعضهم عن السن القانونية وهم يجمعون الخردة والأسلاك المعدنية وبقايا البلاستيك من الطرق الفرعية والمناطق المفتوحة، ثم يقومون بحرق المواد لاستخراج المعادن أو نقلها وبيعها لوسطاء الخردة مقابل مبالغ زهيدة.
هذه الأنشطة تُصنّف ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال وفق المعايير الوطنية والدولية، لما تنطوي عليه من مخاطر صحية وجسدية مباشرة، في ظل غياب أدوات الوقاية وتعرض الأطفال لأدخنة سامة وإصابات محتملة، في مشاهد تتكرر يوميًا وعلى مرأى من المواطنين وعلى مقربة من الطرق العامة.
فئة عمرية واسعة في دائرة الخطر
وبحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، يبلغ عدد من هم دون 18 عامًا في محافظة الطفيلة نحو 58 ألف شخص، من أصل عدد سكان يقدّر بنحو 118 ألف نسمة وفق دائرة الإحصاءات العامة. ومع استبعاد الأطفال دون سن الخامسة، والمقدّر عددهم بنحو 15 ألف طفل، فإن الفئة العمرية بين 5 و17 عامًا تبلغ نحو 43 ألف طفل، وهي الفئة التي يركز عليها هذا التقرير في تحليل ظاهرة عمل الأطفال وما يرتبط بها من مخاطر وانتهاكات قانونية.
مشاهد ميدانية وأرقام وطنية مقلقة
وتُظهر المشاهد الميدانية في الطفيلة مشاركة أطفال في أنشطة خطرة، مثل جمع الخردة، وحرق البلاستيك، ونزع الحواجز المعدنية من الطرق العامة.
ووفق نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن، فإن نحو 60٪ من الأطفال العاملين على المستوى الوطني يشاركون في أعمال مصنفة خطرة. وعند إسقاط هذه النسبة على الواقع المحلي، فإن الأطفال العاملين في هذه الأنشطة يُعدّون ضمن الفئة الأخطر من عمالة الأطفال، حتى في ظل غياب أرقام رسمية مفصلة خاصة بالمحافظة.
ويؤكد نظام تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأحداث لسنة 2011 أن التعامل مع النفايات الصلبة، والمواد المعدنية الحادة، والمخلفات الصناعية والمواد السامة يُصنّف كعمل خطير محظور على الأطفال، كما يحظر العمل في البيئات المفتوحة أو بالقرب من الطرق العامة.
نتائج استبانة ميدانية
واعتمد التقرير على استبانة شملت خمسين طفلًا يعملون بشكل غير دائم في جمع الخردة والمواد القابلة لإعادة البيع، وأظهرت النتائج أن: الفئة العمرية الأكثر انخراطًا كانت بين 10 و14 عامًا بنسبة 60 بالمئة، الفئة من 15 إلى 16 عامًا بنسبة 30 بالمئة والفئة من 8 إلى 9 سنوات بنسبة 10بالمئةز أما مواقع العمل فتوزعت بين: الطرق الفرعية بنسبة 65٪، مكبات النفايات المفتوحة بنسبة 30٪، مواقع صناعية أو مفتوحة أخرى بنسبة 5٪
وأكد 40٪ من الأطفال أنهم يحرقون المواد أحيانًا لاستخراج المعادن، فيما أفاد 90٪ بعدم استخدام أي أدوات وقاية. وأشار 60٪ منهم إلى أنهم يحصلون على أقل من خمسة دنانير يوميًا، بينما يتقاضى 20٪ ما بين خمسة وعشرة دنانير، و20٪ أكثر من عشرة دنانير.
كما أبدى 80٪ من الأطفال رغبتهم في التوقف عن العمل في حال توفرت بدائل مناسبة كالدعم الأسري أو التعليم.
القانون واضح… والانتهاكات مستمرة
ينظم القانون الأردني عمل الأطفال بشكل صريح، إذ تنص المادة (73) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على حظر تشغيل من هم دون 16 عامًا، وحظر تشغيل من هم دون 18 عامًا في الأعمال الخطرة على صحتهم وسلامتهم أو أخلاقهم.
وتشمل هذه الأعمال جمع الخردة والتعامل مع النفايات في الطرق العامة، حيث تقع المسؤولية القانونية على أصحاب العمل والوسطاء والجهات الرقابية، وليس على الأطفال أنفسهم.
كما صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
رصد رسمي واعتداءات على الممتلكات العامة
وأفادت وزارة العمل بتنفيذ 2500 جولة تفتيش خلال العام الماضي، بينها 60 جولة لرصد عمل الأطفال، دون تسجيل تدخل مباشر.
في المقابل، أكدت مديرية أشغال الطفيلة تسجيل أكثر من 300 اعتداء على أسلاك كهرباء ولوحات إرشادية وأشباك تصريف مياه خلال العام الحالي، مرجحة أن معظم هذه الاعتداءات تمت بقصد المتاجرة بالمواد النحاسية.
ويقول أحد سائقي مركبات شراء الخردة – فضل عدم ذكر اسمه – إن معظم زبائنه من الأطفال الذين يجمعون العلب المعدنية والأجهزة الكهربائية المعطلة والأسلاك، ويتجولون يوميًا بين الأحياء والطرق الفرعية لجمعها.
وأضاف أن الأطفال يعملون لساعات طويلة دون أي حماية، ويتعرضون لجروح وإصابات أثناء الجمع أو النقل، مؤكدًا أنه رغم اعتماده على هذه المهنة كمصدر رزق، إلا أنه يشعر بأن الأطفال في خطر دائم.
واقترح إنشاء نقاط أمنية على مداخل المحافظة لضبط المركبات العاملة في هذا المجال ومراقبة المواد التي يتم نقلها.
يكشف هذا التقرير أن عمل الأطفال في محافظة الطفيلة لم يعد حالات فردية معزولة، بل ظاهرة متنامية ترتبط بالفقر وضعف الرقابة وغياب البدائل التعليمية والاقتصادية.
وتتقاطع النتائج المحلية مع البيانات الوطنية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من البلديات ووزارة العمل والجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، وضمان حماية الأطفال وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية، قبل أن تتحول الطفولة إلى ضحية يومية في شوارع المحافظة المفتوحة على الخطر.
