فنّد القرار الصادر عن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم يوم 30 من الشهر الماضي، كافة المزاعم التي دارت مؤخراً حول قانونية انتقال حارس مرمى نادي صما وسام الخطيب إلى نادي الفيصلي.
وأثار قرار انتقال اللاعب جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، خاصةً بعد التصريحات التي صدرت على لسان رئيس نادي صما فراس جداية حول عدم قانونية الإجراء، كون اللاعب يرتبط مع النادي بعقد ينتهي مع نهاية موسم 2026-2027، وأن عملية الانتقال تمت دون علم النادي.
وجاء في نص القرار الصادر عن لجنة أوضاع اللاعبين بتاريخ 30 الشهر الماضي أن اللاعب تقدم بطلب فسخ عقده مع نادي صما بتاريخ 21 من ذات الشهر، مستنداً إلى المادة 24 من عقده والتي تنص على أنه: «في حال هبوط النادي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية يعتبر العقد مفسوخاً حكماً».
كما جاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على العقد موضوع الدعوى، ثبت للجنة أنه قد تم توقيعه صحيحاً ومستوفياً لكافة الشروط القانونية، وهو ملزم لأطرافه، كما ثبت تحقق الشرط الوارد في المادة (24) منه.
وعليه تقرر اللجنة فسخ عقد اللاعب والذي ينتهي بنهاية موسم 2026/2027، وذلك اعتباراً من نهاية دوري الدرجة الأولى لموسم 2025/2026، حكماً قابلاً للاستئناف وفق المواد ذات الصلة والواردة في لائحة باب الانضباط والتنظيم والإجراءات.
وقبل الكشف عن قرار لجنة أوضاع اللاعبين، كان رئيس النادي أكد في تصريحات سابقة لـ «الرأي» تمسك ناديه بحقه القانوني وأنه سيقوم بتعيين محامٍ لهذا الخصوص.
وكان اللاعب وسام الخطيب الذي يلعب في مركز حراسة المرمى أعلن في وقت سابق عن انتهاء مشواره مع نادي صما، بعد سنوات قضاها مدافعاً عن ألوان الفريق، واستند إعلان اللاعب عن الأمر على ثقته بقانونية ذلك، في ضوء قرار لجنة أوضاع اللاعبين.
