عكست المكانة المتقدمة للمملكة
حظيت القمة الأردنية- الأوروبية التي عُقدت في العاصمة عمّان بترحيب نيابي واسع، عكس إجماعا سياسيا على أهميتها الاستراتيجية في نقل العلاقات بين الجانبين إلى مرحلة الشراكة المتقدمة، بما يُعزّز مكانة الأردن الدولية ويدعم مسارات التنمية والاستقرار في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة.
ورحّبت كتل نيابية ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بانعقاد القمة الأردنية- الأوروبية في عمان، معتبرين أنها تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، وانتقالا عمليا من إطار التعاون التقليدي إلى مرحلة الشراكة السياسية والاقتصادية المتقدمة.
وأكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي أن انعقاد القمة في عمان يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي يقوم به الأردن كشريك موثوق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية، مشيرة إلى أن مخرجات القمة ركزت على الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، والتعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والتعليم والتحول الرقمي.
وقال رئيس الكتلة النائب زهير الخشمان إن العلاقات الأردنية-الأوروبية وصلت إلى مستوى يسمح بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات أثر مباشر في مجالات التشغيل، وتطوير المهارات، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التكامل التجاري، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
بدورها، أكدت كتلة حزب عزم النيابية أن القمة تعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها الأردن دوليا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مشددة على أن انعقادها على أعلى المستويات السياسية يجسّد حجم الثقة الأوروبية بالدور الأردني كعامل استقرار إقليمي.
وقال رئيس الكتلة النائب وليد المصري، إن القمة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات الاستثمار، وتمكين الشباب، ودعم برامج التنمية، وخلق فرص عمل حقيقية، داعيًا إلى ترجمة المخرجات إلى مشاريع عملية يشعر المواطن بأثرها المباشر.
من جهتها، ثمّنت لجنة الشؤون الخارجية النيابية انعقاد القمة، معتبرة أنها تشكل نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية شاملة، في ظل تنسيق أردني أوروبي متقدم حيال قضايا المنطقة، وعلى رأسها العدوان على قطاع غزة والتطورات في الضفة الغربية.
وأكدت اللجنة أن المجتمع الدولي يدرك حجم الأعباء التي يتحملها الأردن، خاصة في ملف اللاجئين، ما يجعل دعم قدراته الاقتصادية والتنموية ضرورة لضمان استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية الأوروبية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية ومواجهة تحديات البطالة والمديونية.
