في كل شتاء، ومع أول نسمات باردة قادمة من الشمال، تتحول المنخفضات إلى حديث يومي، وتصبح الغيوم مادة للنقاش والتحليل والتوقع.
الأردنيون بطبعهم عشاق للثلج، ينتظرونه من العام للعام، ويتابعون أخبار المنخفضات القطبية بشغف لا يخلو من الحنين والفضول، غير أن هذا الشغف الجميل، في السنوات الأخيرة، صار بوابة مفتوحة للتهويل، ووقودا لفوضى توقعات لا تستند في كثير من الأحيان إلى علم ولا مسؤولية.
مع كل منخفض جوي، تتكاثر الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتسابق في إطلاق التسميات الثقيلة والخرائط الملونة والتوقعات القصوى، بحثا عن التفاعل والشهرة، لا عن الدقة والمصلحة العامة.
مؤخرا، تحول الطقس من ظاهرة طبيعية يمكن الاستعداد لها، إلى حالة قلق جماعي، وقد تتخذ على أساسها قرارات فردية ومؤسسية خاطئة، تمس السلامة العامة والاقتصاد وحتى الأمن المجتمعي.
وسط هذه الفوضى، برزت الحاجة إلى إطار قانوني واضح ينظم قطاع الأرصاد الجوية، ويعيد للخبر الجوي هيبته ومصدره الموثوق، ولهذا بدأت الحكومة بمشروع قانون الأرصاد الجوية، ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي، في خطوة تعكس اتجاها واضحا نحو تنظيم شامل لهذا القطاع الحيوي.
ويحصر مشروع القانون تقديم خدمات الأرصاد الجوية المرتبطة بمنظومة الأمن الوطني بجهات محددة فقط، تمتلك الخبرات العلمية والعملية اللازمة، إذ اشترطت المادة التاسعة عدم السماح لأي جهة أخرى بتقديم هذه الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص. وهو ما يعالج حالة العشوائية القائمة، دون أن يصادر حق الإعلام أو الرأي، بل يميز بين المعلومة العلمية المسؤولة والاجتهاد غير المنضبط.
كما يحدد المشروع إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة النقل بوصفها الجهة الرسمية المختصة والمرجع الوطني المعتمد في المملكة لإصدار النشرات الجوية والإنذارات العامة، حيث تتولى تشغيل شبكة الرصد الجوي، وإصدار النشرات اليومية والتحذيرات، وإدارة السجل المناخي الوطني، إضافة إلى تقديم خدمات الأرصاد للجهات الرسمية والخاصة.
مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أكد في تصريح للرأي أن الأردن دولة مؤسسات، وأنه إقليميا من أوائل الدول التي حرصت على تنظيم قطاعاتها المختلفة ضمن أطر قانونية واضحة، لافتا إلى أن معظم الدول المحيطة لديها قوانين ناظمة لقطاع الأرصاد الجوية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة السلامة العامة وإدارة المخاطر.
وشدد آل خطاب على أن الأرصاد الجوية ليست ترفا ولا مادة للتسلية الموسمية، بل علما تطبيقيًا يرتبط مباشرة بحماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وأن وجود قانون منظم يهدف إلى حماية المواطن والدولة على حد سواء، من خلال ضمان دقة المعلومة، وسلامة القرار المبني عليها.
وأضاف أن القانون لا يستهدف التقييد أو الحد من تداول المعلومات، بل يسعى إلى تنظيم القطاع كما هو الحال في أي قطاع آخر، عبر تحديد المسؤوليات، وتنظيم الأدوار، وضمان أن تصدر التوقعات والتحذيرات من جهات مختصة، مدربة، وتعمل وفق معايير علمية معتمدة.
وفي حين تزداد حالة الحب بين الأردنيين والثلوج، يصبح القانون مظلة أمان، لا سيفا مرفوعا. فتنظيم الأرصاد الجوية لا ينتزع فرحة الثلج من قلوب الأردنيين، بل يحميها من التضليل، ويحول الشغف بالطقس من حالة فوضى إلى ثقافة وعي واستعداد، حيث يكون الخبر الجوي جسرا للسلامة.
