تحالف استراتيجي في مواجهة تحديات الإقليم
فرص إعادة تموضع الاقتصاد الأردني ضمن سلاسل القيمة الأوروبية
مثلت القمة الأردنية الأوروبية التي عقدت أخيرا في عمان، تحولا نوعيا في طبيعة العلاقة التاريخية الممتدة بين الجانبين، اذ انتقلت من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة سياسية واقتصادية وأمنية أكثر عمقا وتنظيما، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتزايد الحاجة الأوروبية إلى شركاء موثوقين في المنطقة.
كما أن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تُبرز العلاقات الأردنية- الأوروبية بوصفها رافعة للاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، وركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأردنية.
أختيار عمان لاستضافة القمة، بحسب مراقبين و مختصيين تحمل معها دلالات سياسية واضحة، تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي بالدور الأردني المتوازن، وقدرته على الجمع بين الاستقرار ، والاعتدال السياسي، والانخراط المسؤول في قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأزمات اللجوء، ومكافحة التطرف إضافة الى أن القمة تؤكد على مكانة الأردن كحليف استراتيجي لا غنى عنه .
الدبلوماسي والسفير السابق جمعة العبادي قال أن القمة تؤكد أن الأردن شريك استراتيجي أساسي للاتحاد الأوروبي، وليس مجرد دولة متلقية للدعم ،مشيرا ان الأردن لدية علاقات مميزة وفاعلة في المنطقة، تتمثل في الجمع بين الاستقرار السياسي، والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية، وهو ما تحتاجه أوروبا في مرحلة باتت تتسم بالاضطراب وعدم اليقين .
ولفت إلى أن مواقف الأردن الثابتة تجاه حل الدولتين، وحماية المقدسات في القدس، والتي تحظى بتقدير أوروبي متزايد، ما يعزز من حضوره السياسي على الساحة الدولية.
وقال العبادي، حيث تتلاقى المواقف الأردنية الأوروبية في دعم القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، ورفض العنف والتطرف، وهو ما يعزز من التنسيق الدبلوماسي بين الجانبين في المحافل الدولية.
وتابع، التوافق السياسي والدبلوماسي الأردني- الأوروبي عزز من ثقة أوروبا بالأردن كشريك موثوق قادر على لعب أدوار تهدئة ووساطة في المنطقة .
فيما أكد الباحث والخبير الأمني الفريق الركن المتقاعد علي سلامة الخالدي أن القمة الاردنية الاوربية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأمني بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على الدعم اللوجستي أو المالي، بل تمتد إلى التخطيط المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال .
ولفت الى أن الأردن يُعد خط الدفاع الأول عن استقرار المنطقة، خصوصا في ظل التحديات القادمة من الحدود الشمالية والشرقية، مشيرا إلى أن التعاون مع أوروبا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود يخدم أمن الطرفين على حد سواء .
وأضاف الخالدي لاشك أن الأردن قدم نموذجا للاستقرار والاعتدال في منطقة غير مستقرة، مبينا أن الاتحاد الأوروبي شريكا دوليا قادرا على دعم التنمية والإصلاح، وتابع انه ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية، تبدو هذه القمة خطوة إستراتيجية تعكس إدراك مشترك بأن الشراكة الأردنية الأوروبية لم تعد خيارا سياسيا، بل ضرورة إستراتيجية للطرفين.
الباحث والخبير في الشأن الاقتصادي والمالي الدكتور أكرم خليف، قال ان البعد الاقتصادي للقمة انها تمثل فرصة مهمة لإعادة تموضع الاقتصاد الأردني ضمن محاور القيمة الأوروبية، خاصة في قطاعات الصناعة الدوائية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي ، لافتا إلى أن الحديث عن دعم أوروبي طويل الأمد من المفيد أن يقترن بعدد من الخطوات الإصلاحية التي من شأنها تسهل جذب الاستثمار، وتحسن بيئة الأعمال.
وأضاف لاشك أن نجاح مخرجات القمة الأردنية الأوروبية رهن بتنفيذ التعهدات السياسية الى مشاريع إنتاجية ملموسة، منوها إلى خطوات واجراءات حكومية اقتصادية إصلاحية مهمة داعمة للاستثمار والمستثمرين .
