اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ترافقها آليات عسكرية وجرافات هدم، في تصعيد جديد يستهدف المدينة وأحياءها السكنية. ودخلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، يرافقها عدد من الجرافات والشاحنات، من جهة حاجز الطور العسكري، قبل أن تتقدم باتجاه منطقة نابلس الجديدة.
وأفادت معطيات محلية بأن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت عددًا من المنازل بالهدم في مدينة نابلس، لا سيما في منطقتي نابلس الجديدة وحيّ التعاون، وحددت يوم 5 كانون الثاني الجاري موعدًا نهائيًا لتنفيذ الإخطارات.
وباشرت آليات الاحتلال، تحت حماية مشددة من القوات العسكرية، بهدم منزل يعود لعائلة العابد، إضافة إلى الأسوار المحيطة به، في حيّ التعاون. ويأتي هذا الهدم في سياق سياسة متواصلة تستهدف الحيّ المذكور، حيث سبق أن أجبرت قوات الاحتلال، في 13 كانون الأول 2025، ست عائلات في شارع التعاون العلوي بمدينة نابلس على إخلاء منازلها، وهي ثلاثة مبانٍ سكنية تضم ست شقق، تمهيدًا لهدمها.
وكانت تلك العائلات قد تسلّمت إخطارات بالهدم حدّد فيها الاحتلال تاريخ 31 كانون الأول 2025 موعدًا نهائيًا للإخلاء والتنفيذ، بذريعة البناء في المنطقة المصنفة «ج». وخلال العامين الماضيين، هدمت قوات الاحتلال ستة منازل مأهولة في المنطقة ذاتها، في إطار ما يصفه الأهالي باستهداف ممنهج للوجود الفلسطيني.
وفي سياق متصل بالاقتحام، دهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس فجرًا، واعتقلت الصحفي مروان حرز الله عقب اقتحام منزله في بلدة بيت إيبا غرب المدينة، كما اعتقلت الشاب ظافر أبو حويلة من منزله في مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس. وأُصيب عدد من الصحفيين بحالات اختناق، جراء استهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تغطيتهم عمليات الهدم في حيّ التعاون العلوي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصاعدًا واسع النطاق في عمليات الاقتحام والهدم والاعتقال، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول 2023.
وفي تطور ميداني آخر شمال غربي نابلس، أُصيب مسنّان فلسطينيان، وتكبد أحد أكبر المصانع الفلسطينية للألبان خسائر كبيرة، عصر الخميس، جراء هجوم نفذه مستوطنون على مصنع الجنيدي ومحيطه قرب قرية دير شرف. وتخلل الهجوم إحراق مركبات فلسطينية والاعتداء على ممتلكات في المنطقة.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المنطقة تحت حماية قوات جيش الاحتلال، واعتدوا على مسنّين كانا في محيط المصنع، ما أدى إلى إصابتهما، فيما أقدموا على إحراق عدد من المركبات الفلسطينية، وبث حالة من الذعر في صفوف الأهالي.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية شمال الضفة الغربية، لا سيما في محيط نابلس، حيث تتكرر الاعتداءات على المنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، غالبًا بحماية مباشرة أو تغطية من قوات الاحتلال.
وسبق أن شهد محيط مصنع الجنيدي وقرية دير شرف هجومًا مماثلًا في 13 تشرين الثاني الماضي، حين اقتحم مستوطنون المنطقة واعتدوا على ممتلكات فلسطينية وأحرقوا مركبات. وقد وثّقت كاميرات المراقبة التابعة للمصنع ذلك الهجوم، وأشارت حينها إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وتواطؤ قوات الاحتلال التي اكتفت بتأمين انسحاب المستوطنين دون محاسبتهم.
وبحسب متابعات حقوقية، فإن تكرار الاعتداءات في المنطقة ذاتها يعكس نمطًا منظمًا يستهدف البنية الاقتصادية الفلسطينية، ولا سيما المصانع والمنشآت القريبة من الطرق الاستيطانية، في محاولة لفرض واقع أمني جديد ودفع الفلسطينيين إلى إخلاء مناطقهم.
وتؤكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال لم تعتقل أيًا من المستوطنين المشاركين في الهجوم، في حين أغلقت المنطقة أمام الفلسطينيين، ما يعزز الاتهامات الموجهة لحكومة الاحتلال بتوفير الحماية السياسية والأمنية لهذه الاعتداءات، في ظل تصاعد غير مسبوق لهجمات المستوطنين منذ بدء الحرب على غزة.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أسفرت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال عام 2025 عن استشهاد 14 فلسطينيًا، وتهجير 13 تجمعًا بدويًا يضم نحو 1,090 مواطنين، وذلك ضمن 23,827 اعتداءً موثقًا.
وفي ملف الأسرى، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال خلال شهر كانون الثاني الجاري إلى 52 أسيرة، بعد اعتقال خمس نساء خلال الأيام الثمانية الأولى من العام.
وأوضح النادي، في بيان صدر الخميس، أن عدد حالات اعتقال النساء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 تجاوز 650 حالة، في ظل تصاعد استهداف النساء الفلسطينيات.
وأضاف أن الاعتقالات رافقتها انتهاكات جسيمة، شملت اعتداءات مروعة، من بينها اعتداءات جنسية، مؤكدًا أن سياسة الاعتقال لم تستثنِ القاصرات، وطالت نساء من مختلف المناطق الفلسطينية.
وأشار النادي إلى تصاعد سياسة اعتقال النساء كرهائن، بهدف الضغط على أفراد من عائلاتهن لتسليم أنفسهم، واصفًا ذلك بأنه من أخطر الجرائم التي تصاعدت منذ بدء الحرب.
وبيّن أن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال جاءت على خلفية حرية الرأي والتعبير، أو بذريعة ما تدعيه سلطات الاحتلال من «تحريض» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز 16 أسيرة بموجب الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس يصدر بأمر عسكري إسرائيلي بذريعة وجود «تهديد أمني»، دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، فيما تُقدِّم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى «ملفًا سريًا» يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.
وبشأن ظروف الاحتجاز، أفاد نادي الأسير بأن غالبية الأسيرات محتجزات في سجن «الدامون» في جبل الكرمل – حيفا، ويواجهن أوضاعًا قاسية تشمل العزل الجماعي، والتعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، إضافة إلى انتهاكات جنسية، من بينها التفتيش العاري والتحرش.
وأوضح أنه وثّق عددًا من حالات التحرش على يد السجّانات، كما أشار إلى ممارسات قمعية أخرى، من بينها الإرهاب النفسي، كالتهديد بالاغتصاب، والاقتحامات المتكررة، والاعتداء بالضرب والإذلال، وإجبار الأسيرات على الركوع وهنّ مقيّدات، إلى جانب توجيه شتائم تمس الكرامة الإنسانية.
وأكد نادي الأسير أن ما تتعرض له الأسيرات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تدخل عاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف الجرائم المرتكبة بحق النساء الفلسطينيات.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
