ثمّن عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم القرار الصادر عن وزارة الداخلية بمنح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة لمدة ثلاثة أشهر عند الدخول، واصفاً إياه بالقرار الإيجابي والمريح، لما له من أثر مباشر في تعزيز الجهود الرامية إلى جذب الزوار والسياح والمستثمرين إلى الأردن.
وقال القاسم إن هذا القرار ينسجم مع احتياجات أنماط سياحية متنامية، وعلى رأسها السياحة العلاجية، التي تتطلب بطبيعتها مكوث الزائر لفترات أطول داخل المملكة، مؤكداً أن تسهيل وتبسيط إجراءات الدخول والإقامة يشكل عاملاً أساسياً في دعم تنافسية القطاع السياحي الأردني. وأشار إلى أن الإجراءات السابقة، التي كانت تلزم الزائر أو المقيم بمراجعة فروع الإقامة والحدود في المراكز الأمنية لتثبيت مكان إقامته، شكّلت عبئاً وتحدياً على كثير من القادمين، لا سيما المرضى ومرافقيهم أو الراغبين بالإقامة السياحية الطويلة.
وفي هذا السياق، شدّد القاسم على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع السياحي، وبأن الاستجابة الحكومية السريعة والجهود المشتركة بين الجهات الرسمية والقطاع السياحي الخاص تمثل نموذجاً إيجابياً للتكامل.
ولفت إلى أن جمعية الفنادق الأردنية كانت قد تقدمت، عبر وزارة السياحة والآثار، بمطالبات واضحة إلى وزارة الداخلية لتبسيط الإجراءات وتمديد مدة الإقامة الممنوحة للقادمين إلى المملكة.
وشكر القاسم وزارتي والداخلية والسياحة على متابعتهما الحثيثة لهذا الملف و الاستجابة السريعة لهذه المطالب، والتي عكست فهماً حقيقياً لاحتياجات القطاع”.
وأوضح القاسم أن تمكين الأجنبي القادم من تثبيت مكان إقامته مباشرة عبر المركز الحدودي عند الدخول يُعد خطوة مهمة، إذ يلغي الحاجة إلى مراجعة المراكز الأمنية لاحقاً، ما يخفف الجهد والوقت ويمنح الزائر تجربة أكثر سلاسة. واعتبر أن هذه الإجراءات المتكاملة تسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية وعلاجية مفضلة، وكذلك في جذب المستثمرين والراغبين بالإقامة لفترات أطول.
وأعرب القاسم عن أمله في استمرار تبسيط الإجراءات وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز صورة الأردن كوجهة مميزة وآمنة وجاذبة لمختلف فئات القادمين إلى المملكة
