أعلن وزير الداخلية مازن الفراية عن إجراءات جديدة بخصوص تسهيل إقامة الأجانب في المملكة، بشكل يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وبيّـن الفراية، أن هذه الإجراءات، تشمل الموافقة على منح الأجانب القادمين إلى المملكة، إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، بدلا من شهر واحد، حال دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء الأجانب القادمين إلى المملكة من خلال تأشيرة عمل.
وأكد أن من شأن هذه الإجراءات الإبقاء على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حاليا، وبحيث يتمكن المسافر الأجنبي القادم إلى المملكة، من توثيق إقامته المؤقتة على جواز سفره لمدة ثلاثة أشهر مباشرة في المركز الحدودي، مما يبسط من إجراءات دخول الأجانب إلى المملكة وإقامتهم فيها .
وأوضح الفراية، أن هذه الإجراءات تصب في إطار جهود وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال القرارات التحفيزية التي تهدف إلى زيادة أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة لمختلف الغايات.
كما تساهم في دعم قطاع السياحة والسياحة العلاجية، بتشجيع السياح والمرضى بالقدوم إلى المملكة وقضاء فترات أطول فيها وتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، مما ينشط الحركة السياحية وينمي الاقتصاد السياحـي والصحي.
كما أضاف وزير الداخلية، أن هذه الإجراءات تهدف من جهة أخرى، إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة، بإتاحة المجال امام الراغبين بالاستثمار بالتعرف على مختلف الفرص الاستثمارية ودراستها بشكل معمق، بشكل يرفع من معدلات الاستثمار في المملكـة.
ويذكر، أنه قبل صدور هذه الإجراءات، كان يتم منح الأجنبي القادم إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة شهر واحد في المركز الحدودي، وإذا رغب باستمرار إقامته المؤقتة في المملكة، كان يتوجب عليه مراجعة أقرب مركز أمني لتمديد إقامته لمدة شهرين، كما يُـشار أن الإجراءات الجديدة، تنسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاتـه.
