أثار قرار بلدية بني عبيد القاضي بمضاعفة رسوم استغلال «الارتدادات» مع بداية العام الحالي حالة من الجدل والاحتجاج في أوساط أصحاب المحال التجارية، الذين اعتبروا أن الرسوم الجديدة تشكل عبئاً مالياً إضافياً يهدد استمرارية أعمالهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وقال عدد من التجار المحتجين إن رفع رسوم الارتداد الخارجي إلى 50 ديناراً، والداخلي إلى 25 ديناراً، أدى إلى حالة شبه شلل في إجراءات الترخيص، سواء للمحال القائمة أو الجديدة، نتيجة عجز الكثير منهم عن تسديد هذه المبالغ، ما انعكس بخسائر مادية طالت الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وأشاروا إلى أن شوارع حيوية مثل وصفي التل وإيدون، التي تُعد من أبرز مراكز النشاط التجاري في لواء بني عبيد، تأثرت بشكل مباشر بالقرار، إذ بات استغلال المساحات الأمامية والجانبية للمحال مكلفاً وغير مجدٍ اقتصادياً، ما أضعف الحركة التجارية فيها.
وطالب التجار البلدية والجهات المعنية بإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة، داعين إلى اعتماد حلول عادلة وتدريجية تراعي الواقع الاقتصادي، بدلاً من فرض مبالغ مقطوعة وبصورة مفاجئة، إلى جانب فتح حوار مباشر مع أصحاب العلاقة للوصول إلى صيغة تضمن حق البلدية دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.
من جهتها، أوضحت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد، المهندسة منار ردايدة، أن تنظيم استغلال الارتدادات يتم وفق أسس تنظيمية تهدف إلى توفير أرصفة آمنة للمشاة، وتأمين مواقف كافية للمركبات، ومنع الاعتداء على حرم الطريق العام، بما يسهم في تحسين الواقع المروري والمشهد الحضري.
وبينت ردايدة أن لكل شارع خصوصية جغرافية وتجارية جرى أخذها بعين الاعتبار عند وضع المعايير، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تحقيق الشفافية وتوحيد أسعار استغلال الارتدادات، ومعاملة جميع أصحاب المحال وفق معايير موحدة وعادلة، بما ينهي أي تفاوت سابق في التطبيق.
وأكدت أن البلدية تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم القطاع التجاري والحفاظ على حق المواطنين في استخدام المرافق العامة، ضمن متطلبات التنظيم والقانون، داعية أصحاب المحال المتضررين إلى التقدم بمطالبهم بشكل رسمي إلى مبنى البلدية.
وشددت ردايدة على أن باب الحوار مفتوح، وأن البلدية حريصة على الاستماع لملاحظات القطاع التجاري، والعمل على إيجاد حلول توافقية تحقق المصلحة العامة وتحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي في المنطقة.
