بحث مهتمون بالشأن العام والخدمي والثقافي والتنموي من أبناء محافظة الكرك، جملة من القضايا التي تعاني منها المحافظة، وذلك خلال لقاء حواري نظمته جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون، ركّزت على تداعيات المنخفض الجوي الأخير وما خلّفه من أضرار في البنى التحتية بعدد من مناطق المحافظة.
وناقش المشاركون الآليات الإدارية والفنية المطلوبة للتعامل مع آثار الأحوال الجوية الاستثنائية، مؤكدين أن ما شهدته المحافظة كشف عن تحديات متراكمة تتطلب مراجعة شاملة لأساليب التخطيط والتنفيذ، وبما يضمن الجاهزية والاستجابة السريعة لمثل هذه الظروف.
وسلط المتحدثون الضوء على مجموعة من الإشكاليات العامة التي تواجه الكرك، أرجعوها إلى ضعف التخطيط الاستراتيجي المدروس، الأمر الذي انعكس – بحسب رأيهم – سلباً على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.
وأكدوا أن حجم التحديات يتطلب تحركاً جاداً ومسؤولاً من مختلف الجهات المعنية، مشيرين إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية لتبادل الرؤى والمساهمة في بلورة الحلول، تعزيزاً لمبادئ المشاركة الشعبية، وتأكيداً على دور مؤسسات المجتمع المحلي في الإسهام بصنع القرار، انسجاماً مع التوجيهات الملكية المتكررة بضرورة إشراك المواطنين في العملية التنموية.
وتناولت مداخلات المشاركين ما جرى في مدينة الكرك، لا سيما مشروع بوابة الكرك السياحية «البركة»، وأسباب انهيار الجدار الأثري المحاذي له، إضافة إلى الصدع القائم في الموقع والمنطقة المحيطة، وتقييم الآثار المترتبة على قلعة الكرك التاريخية، ومدى كفاية أنظمة تصريف المياه فيها، مع البحث في الوسائل الكفيلة بمنع تكرار ما نتج عن المنخفض الجوي الأخير.
ولفت المتحدثون إلى أهمية تحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ والإشراف، بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه المدينة والمحافظة بشكل واضح ومتكامل، مؤكدين ضرورة إعادة فتح ملف مدينة الكرك زلزالياً، استناداً إلى الدراسات الصادرة عن سلطة المصادر الطبيعية، والأخذ بتوصياتها المتعلقة بنمط وآلية البناء بعين الاعتبار.
كما شددوا على ضرورة إشراك المركز الجغرافي الأردني ونقابتي الجيولوجيين والمهندسين الأردنيين في إعداد الحلول المستدامة لمعالجة الاختلالات الناجمة عن بعض الأعمال الإنشائية في موقع البركة، مبينين أن معالجة مشكلة تجمع المياه تتطلب إعادة فتح قنوات التصريف الطبيعية التي كانت قائمة منذ آلاف السنين، والتي طُمرت بفعل أعمال إنشائية، ما ساهم في زيادة الضغط على الأسوار الأثرية وأدى إلى انزلاقات وانهيارات جزئية.
ونبه المشاركون إلى أن الطبيعة الأثرية المهيمنة على مدينة الكرك تستدعي وقف أي أعمال لا تنسجم مع هذا الواقع، وإعادة قراءة المدينة من الناحية القانونية بما يتوافق مع قانون الآثار العامة النافذ، الذي يمنع البناء أو إحداث تغييرات في المناطق الأثرية، مع التأكيد على أهمية استدامة الإجراءات الحكومية بعيداً عن المعالجات المؤقتة، وتوفير الدعم اللازم للدوائر الخدمية، خاصة من حيث تزويدها بالآليات اللازمة للتعامل مع الظروف الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية الدور المنوط باللجنة المكلفة بتطوير مدينة الكرك، بحيث تكون مخرجات عملها أكثر استجابة لواقع المدينة واحتياجاتها التنموية، مؤكدين أن التنسيق بين البلديات والنواب والمؤسسات الحكومية المختلفة يشكل ضرورة ملحة لإنجاز الأعمال بكفاءة، مع تسجيل ملاحظات حول ضعف تفاعل بعض المسؤولين، ولا سيما المنتخبين منهم، مع اللقاءات والأنشطة التي تناقش قضايا الكرك.
وفي ختام اللقاء، قرر المجتمعون توجيه كتب رسمية باسم أبناء الكرك، من خلال جمعية ميشع المؤابي، إلى أصحاب القرار وعلى أعلى المستويات، بهدف إيصال صوت المجتمع المحلي.
