في الوقت الذي احتفل فيه عشاق القلعة البيضاء بالذكرى الـ115 لتأسيس نادي الزمالك، خيّم على المشهد شعور بالقلق والمرارة. فالنادي الذي يُعد أحد أعمدة الكرة المصرية والعربية، يواجه اليوم أزمات متشابكة تهدد وجوده واستمراره بين الكبار.
سحب أرض أكتوبر، وإيقاف القيد، وتفاقم الأزمة المالية، هي تحديات تثير تساؤلات جدية حول مستقبل الزمالك، وما إذا كان سينزلق إلى مصير مشابه لبعض الأندية الشعبية التي تراجعت إلى الدرجات الدنيا تحت وطأة الأزمات، في ظل صعود أندية الشركات المدعومة مالياً.
والجدير بالذكر أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة كبيرة لنادي الزمالك في منطقة حدائق أكتوبر في عام 2003، وهي قطعة من المفترض أن تُستخدم لإنشاء مشروع رياضي ضخم يتضمن ملاعب وأماكن تدريب ومرافق أخرى، بهدف تطوير القطاع الرياضي في مصر، في قرار كان سيعزز قدرة النادي على توفير بنية تحتية حديثة ومتكاملة.
ومع حلول موعد انتهاء المهلة في تشرين الثاني 2023، كانت نسبة الإنجاز 1% فقط من المشروع، خاصةً وأن النادي كان قد وعد أكثر من مرة بتقديم خطط تنفيذية وضمانات لتحسين سير العمل، إلا أنه لم تُنفذ أي من هذه الوعود.
وفي 4 حزيران 2025، جاءت خطوة أخرى من الجهات المختصة، حيث تم إخطار نادي الزمالك بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بسحب الأرض بعد التأكد من أن المشروع لم يُنفذ ولم يتم الالتزام بأي من التعهدات المقررة، ورغم العديد من المحاولات التي بذلها النادي لإقناع المسؤولين بتمديد المهلة مرة أخرى، إلا أن الأمور كانت قد وصلت إلى طريق مسدود.
أما في 11 حزيران 2025، فقد صدر قرار رسمي بسحب الأرض من نادي الزمالك، وكان ذلك في أعقاب المتابعة الدورية التي أظهرت عدم وجود أي تقدم في المشروع، ورغم محاولات النادي للضغط على الحكومة لمراجعة القرار، إلا أن السحب تم بالفعل في 19 آب الماضي.
بالعودة إلى أهمية مشروع أرض أكتوبر، حيث إنه كان يمثل حلم الزمالك في بناء مدينة رياضية واستثمارية تضمن له موارد مالية مستقرة، ليشكل قرار سحب الأرض ضربة قاصمة، إذ حرم النادي من فرصة تاريخية لتأمين استقلال اقتصادي بعيداً عن تقلبات الإدارة والديون، كما أعاد غياب هذا المشروع النقاش حول ضعف التخطيط الاستراتيجي داخل النادي، وترك الجماهير في حالة إحباط من ضياع فرصة إنقاذ مالية كبرى.
وبينما يعاني الزمالك من ديون متراكمة ورواتب مؤجلة للاعبين والجهاز الفني، ما انعكس على الأداء الفني داخل الملعب، فإن إيقاف القيد زاد من صعوبة المنافسة في البطولات المحلية والقارية.
وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة سنوات من سوء الإدارة وتراجع الموارد، مقارنةً بأندية الشركات التي تملك دعماً مالياً ضخماً واستقراراً إدارياً، والتاريخ المصري شهد تراجع أندية جماهيرية عريقة إلى الدرجات الدنيا بسبب الأزمات المالية والإدارية، والسؤال المطروح اليوم: هل يلحق الزمالك بهذا المصير؟
وفي وقت ظهرت سيطرة أندية الشركات على المشهد الكروي المصري بشكل واضح، حيث توفر إمكانيات مالية واستقراراً تنظيمياً يفتقده الزمالك حالياً، يبقى الزمالك مختلفاً من حيث جماهيريته وتاريخه، وهو ما يمنحه فرصة للبقاء إذا ما تم استغلال هذه القاعدة الشعبية في دعم الإصلاح.
وإزاء كل هذه التحديات لا تزال جماهير الزمالك التي احتفلت بالذكرى الـ115 متمسكة بالأمل في عودة النادي إلى مكانته الطبيعية، لكن القلق أيضاً يسيطر على المشهد، خاصة مع غياب حلول جذرية للأزمات المالية والإدارية، فهل تستطيع الإدارة الحالية إنقاذ النادي من الانزلاق نحو مصير مظلم، أم أن القلعة البيضاء ستظل أسيرة الأزمات؟
الزمالك يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي، بين أزمة أرض أكتوبر التي أغلقت باباً استثمارياً كان سيغير واقعه، وبين أزمات مالية وإدارية تهدد استمراره، يظل النادي بحاجة إلى رؤية إصلاحية شاملة تعيد له مكانته وتمنع انزلاقه إلى مصير الأندية الشعبية التي فقدت بريقها.
