قدّمت لجنة الصحة الوطنية في حزب الميثاق الوطني مقترحًا وطنيًا متكاملاً لمعالجة أزمة البطالة المتفاقمة في القطاع الصحي، لا سيما بين الأطباء والصيادلة والمهن الصحية المساندة. ويأتي ذلك في ظل الإحصاءات المقلقة التي تكشف عن اختلال واضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث بدأ العمل على هذا المقترح في أكتوبر 2025.
وأوضحت اللجنة أن عدد الأطباء العاطلين عن العمل في الأردن يُقدّر حاليًا بحوالي 4,500 طبيب، بينما يشهد القطاع الصحي توسعًا غير منظم في التعليم الطبي، خاصة مع وجود 18 جامعة خاصة في الأردن تخرّج آلاف الطلبة سنويًا دون وجود ربط حقيقي بين هذه المخرجات واحتياجات سوق العمل.
وفيما يخص قطاع الصيدلة، ذكرت اللجنة أن عدد الصيادلة المسجلين في المملكة يبلغ نحو 33 ألفًا (9,699 ذكور و23,750 إناث). وتشير آخر التقديرات إلى أن نسبة البطالة بين الصيادلة قد تجاوزت 40%، مما يعني أن بين 7,000 إلى 14,000 صيدلي عاطل عن العمل. وهذا يشير إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة قد تنجم عن هذه الأرقام.
وفي مجال طب الأسنان، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة بين أطباء الأسنان تتجاوز 35%، حيث يوجد في النقابة أكثر من 12,000 طبيب أسنان مسجل، مما يعني أن حوالي 5,000 منهم لا يعملون حاليًا.
أما في مهنة التمريض، فقد أشارت اللجنة إلى أن آخر الإحصائيات المتوفرة تظهر وجود 3,164 ممرضًا وممرضة عاطلين عن العمل، بالرغم من الحاجة الملحة لتوزيع الكوادر التمريضية بشكل عادل بين المحافظات.
في إطار الحلول العملية، استند المقترح إلى الإمكانات الوطنية المتاحة في المملكة، حيث يتمثل ذلك في وجود 3,234 مدرسة خاصة، منها 800 في العاصمة عمان، بالإضافة إلى 11,192 مصنعًا تجدد اشتراكاتها في غرفتي الصناعة والتجارة، ما يعكس وجود إمكانات كبيرة لتوفير فرص عمل في قطاعات أخرى. وأكدت اللجنة أن هذه القطاعات يمكن أن تشكّل فرص تشغيل واسعة عبر اتخاذ الإجراءات التالية:
إلزام المدارس الخاصة والمصانع والمنشآت الصناعية بتوفير عيادات طبية وصيدلانية دائمة.
تشغيل أطباء عامين وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين ضمن هذه المؤسسات وفق أنظمة واضحة.
إعادة تنظيم القبول في التخصصات الطبية والصحية وربطه بحاجات السوق الفعلية.
تحفيز القطاع الخاص من خلال إعفاءات أو دعم مقابل تشغيل الكوادر الصحية الأردنية.
وأشارت رئيسة لجنة الصحة الوطنية في الميثاق إلى أن معالجة البطالة في القطاع الصحي لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية عاجلة. وأكدت على ضرورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات المهنية، ووضع سياسات تعليمية وتشغيلية قائمة على الأرقام والواقع، لا على الاجتهادات.
