أقر مجلس الوزراء، في جلسته الاخيرة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2026، في إطار تحديث الأطر التشريعية الناظمة لعمل المؤسسة وتعزيز الحوكمة الإدارية فيها.
من جانبه قال مدير معهد الإدارة العامة الأسبق الدكتور راضي العتوم، في حديث لـ"الرأي"، إن نظام التنظيم الإداري يعد من أهم التشريعات التي تنظم عمل الدوائر الحكومية، إذ يحدد نظام المؤسسة وهيكلها التنظيمي، ويصنف الوحدات الإدارية، ويضع أوصافا وتصنيفات واضحة للوظائف، ما يجعله الأساس التشريعي لحوكمة أعمال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح العتوم أن إقرار أنظمة التنظيم تعد ضرورة إدارية وتشريعية لكافة الدوائر الحكومية، لكونها تبلور العلاقات الوظيفية وتحدد المهام والواجبات التي تقوم عليها الوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها، بما يشمل الأقسام، والمديريات، والإدارات، ومكاتب الإدارة العليا. ومن خلالها تُحدَّد مهام ومسؤوليات الوظائف الإشرافية في المؤسسة، مثل رؤساء الأقسام، ومديري المديريات، ومديري الإدارات، ومساعدي الأمين العام، ومساعدي المدير العام، والأمناء العامين، والمديرين العامين.
وأضاف أن نظام التنظيم الإداري يسهل ويحوكم الرقابة الإدارية، وينظم سير الأعمال، ويسهم في تحقيق أهداف الوحدات الإدارية، بما يمكن صاحب القرار من تقييم أداء الوحدات بمؤشرات واضحة، وتقييم أداء مسؤولي الإدارة الوسطى، الأمر الذي يعزز المساءلة الإدارية، ويشكل إحدى الركائز الأساسية في ترقيات الموظفين وتجديد عقود القيادات الوسطى، واتخاذ قرارات إدارية عادلة ومنصفة.
