أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن الأردن يشهد زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع أعداد الشركات المسجلة، وذلك خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي للحديث حول بيئة استثمارية مستقرة.
وأوضح العرموطي أن إحصائيات دائرة مراقبة الشركات لعام 2025 أظهرت ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 49% مقارنة بعام 2019، وبنسبة 19% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس تطور البيئة الاستثمارية وتحسن مناخ الأعمال في المملكة.
وبيّن أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دائرة مراقبة الشركات أسهمت في دعم هذا النمو، من خلال إتاحة معلومات شاملة حول الشركات، تتضمن بيانات منشورة وأخرى غير منشورة تُمكّن الأفراد والجهات من التحقق من أوضاع الشركات ومصداقيتها.
وأشار إلى أن بعض المعلومات، مثل البيانات المتعلقة بغسل الأموال، غير متاحة على الموقع الإلكتروني، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية ووفق الأطر القانونية المعتمدة.
وعزا العرموطي أسباب زيادة أعداد الشركات إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية، إلى جانب وجود أفكار مبدعة وريادية لدى الشباب، أسهمت في تحفيز الاستثمار وتأسيس المشاريع الجديدة.
ولفت إلى أن الدائرة لم ترصد خلال فترة عملها خروجًا مفاجئًا لأي قطاع اقتصادي في الأردن، موضحًا أن حالات الخروج التي سُجلت تعود في معظمها إلى أسباب فردية، مثل عدم الرغبة بالاستمرار بسبب الالتزامات القانونية أو الضريبية.