دفع الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، أمس، ببراءته أمام محكمة بنيويورك على خلفية اتهامات تتّصل بالاتجار بالمخدرات والأسلحة، وندّد بالعملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إلقاء القبض عليه.
وقال مادورو البالغ 63 عاما أمام المحكمة «أنا بريء، لست مذنبا»، مضيفا أنه اعتُقل من منزله في كراكاس وما يزال يعدّ نفسه رئيسا لفنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية داخل قاعة المحكمة.
كذلك دفعت زوجته سيليا فلوريس ببراءتها.
وكان الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو قد وصل وزوجته سيليا فلوريس، إلى محكمة فيدرالية في نيويورك للمثول أمامها، عقب اعتقالهما في العاصمة كراكاس خلال عملية عسكرية أميركية خاطفة أثارت جدلا دوليا واسعا، واعتبرتها واشنطن خطوة حاسمة في مسار إعادة تشكيل المشهد السياسي في الدولة الغنية بالنفط.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام أميركية مادورو مكبل اليدين أثناء نقله إلى مقر محكمة المنطقة الجنوبية في مانهاتن، وسط حراسة مشددة من عناصر أمن مدججين بالسلاح، قبيل الجلسة.
ويقبع مادورو منذ مساء السبت في مركز احتجاز فيدرالي في بروكلين، يوصف بأنه من أكبر السجون الأميركية وأكثرها إثارة للانتقادات من حيث الأوضاع الصحية والإدارية. ويواجه الرئيس السابق أربع تهم رئيسية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، والتآمر لتهريب الكوكايين، وحيازة أسلحة آلية، والتعامل مع منظمات تصنفها واشنطن إرهابية.
وخارج مبنى المحكمة، احتشد عشرات الصحافيين منذ ساعات الفجر الأولى لتأمين مواقع لهم لمتابعة أولى جلسات المحاكمة، التي وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث دلالاتها السياسية والقانونية.
وورد اسم مادورو (63 عاما) وزوجته فلوريس (69 عاما) في لائحة اتهام موسعة صدرت السبت عن وزارة العدل الأميركية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، ونجل مادورو. وذكرت اللائحة أن مادورو قاد ما وصفته بـ”نظام حوكمة فاسد استخدم مؤسسات الدولة على مدى سنوات لحماية وتوسيع شبكات إجرامية عابرة للحدود».
وأضافت أن المتهمين نسقوا مع جماعات مسلحة، من بينها القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إضافة إلى شبكات تهريب إقليمية، بهدف إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأميركية.
وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن المحكمة قررت إبقاء مادورو رهن الاحتجاز الاحترازي، ورفضت طلب فريق الدفاع الإفراج المشروط، مع تحديد موعد أول جلسة استماع موسعة خلال الأسابيع المقبلة للنظر في الأدلة والإجراءات الأولية.
سياسيا، أعلنت ديلسي رودريغيز، التي جرى تنصيبها رئيسة بالوكالة لفنزويلا عقب العملية، استعداد حكومتها للدخول في تعاون مع الولايات المتحدة ضمن إطار وصفته بـ”العلاقات المتوازنة القائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول». وقالت، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن حكومتها تدعو إلى أجندة تعاون دولي تركز على الاستقرار والتنمية وإعادة بناء المؤسسات.
في المقابل، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته، مؤكدا في تصريحات صحافية أن بلاده «تدير المرحلة الانتقالية بحزم»، ومحذرا القيادة الجديدة في كراكاس من عواقب أي خروج عن المسار الذي رسمته واشنطن.
دوليا، شككت عدة دول في شرعية العملية الأميركية، واعتبرت أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. وبناء على طلب فنزويلا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة خُصصت لمناقشة تداعيات الاعتقال، وسط انقسام حاد بين أعضائه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التطورات، داعيا إلى إطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى انتقال ديموقراطي يضم أطراف المعارضة الرئيسية. وفي باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تؤيد الأسلوب الذي استخدم في توقيف مادورو.
ميدانيا، أقر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز بأن عملية الاعتقال أسفرت عن سقوط عدد كبير من أفراد الحرس الرئاسي. كما أعلنت كوبا مقتل 32 من عناصرها الأمنية خلال العملية، وأعلنت الحداد الوطني ليومين.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة السويسرية تجميد أصول مالية تعود لمادورو وعدد من المقربين منه بأثر فوري، في حين أكدت إيران أن علاقاتها مع فنزويلا ستبقى قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل رغم التغيرات السياسية الجارية.
وتأتي هذه التطورات وسط تأكيدات أميركية متكررة حول أهمية الموارد النفطية الفنزويلية في أي ترتيبات مستقبلية، ما يفتح الباب أمام مرحلة إقليمية شديدة الحساسية تتداخل فيها الاعتبارات القضائية مع رهانات النفوذ والطاقة والسيادة
