مخامرة: استثمارات الصندوق تدعم الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل
عايش: الصندوق يشكل دعامة لاستدامة الضمان الاجتماعي
ديرانية: النمو القياسي يعكس استقرار الاقتصاد والقطاع المالي
اجمع خبراء اقتصاديون على أن ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنمو قياسي بلغ 2.4 مليار دينار، ليصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية العام 2025، يعود إلى السياسة المتوازنة في الاستثمار بالمشاريع الكبرى.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ "الرأي" إلى أن السياسة الاستثمارية الحالية للصندوق موفقة وفعّالة في الوقت الراهن، وتعتمد على فلسفة متوازنة تركز على التنويع بين المحافظ (مثل السندات، الأسهم، العقارات، والأدوات النقدية)، مع التركيز على تحقيق عوائد معتدلة ضمن مستويات مخاطر مقبولة، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول.
وحققت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموًا قياسيًا بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار نهاية العام 2025 مقابل 16.2 مليار دينار نهاية العام 2024، وبنسبة نمو 15%.
وبحسب النتائج المالية الأولية للصندوق للعام 2025، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل الذي وصل إلى حوالي 2.2 مليار دينار نهاية العام 2025، مقارنة مع مليار دينار نهاية العام 2024، وبنسبة نمو بلغت حوالي 116%، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 200 مليون دينار.
وجاء ارتفاع الدخل الشامل نتيجة تحقيق صافي عوائد من المحافظ الاستثمارية بقيمة حوالي 1.1 مليار دينار، وبنسبة نمو 21.7%، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 1.1 مليار دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، إن النتائج المتحققة خلال عام 2025 تعكس قدرة الصندوق على إدارة محافظه الاستثمارية بكفاءة، واغتنام الفرص المتاحة في التوقيت المناسب، مع الحفاظ على توازن مدروس بين العائد والمخاطر، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن أداء الاقتصاد الوطني ومستوى الثقة في بيئة الاستثمار.
وأضاف أن الصندوق يتجه في المرحلة القادمة إلى تنفيذ والمساهمة في مشاريع استثمارية كبرى، من بينها مشروع "عمرة" و"الناقل الوطني"، إلى جانب دراسة عدد من المشاريع الكبرى مع القطاع الخاص، ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن حيثيات هذا النمو القياسي لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي في الأردن متعددة وإيجابية، حيث يعكس هذا الأداء تعزيزًا للاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
فهو أولاً يساهم في تعزيز قدرة الصندوق على تغطية الالتزامات التقاعدية والتأمينية للمواطنين، مما يقلل الضغط على الموازنة الحكومية ويحافظ على استدامة نظام الضمان الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع الفائض التأميني المحوّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (حوالي 200 مليون دينار).
ثانيًا، يدعم هذا النمو الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات الصندوق في المشاريع الوطنية الإنتاجية طويلة الأجل، التي تخلق فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي. كما أن ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية (1.1 مليار دينار) يعكس تحسنًا في أداء السوق المالي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
وأضاف مخامرة أن هذا الأداء يعزز الاستثمارات الإنتاجية ويحقق توازنًا اقتصاديًا، مما يساعد في مواجهة التحديات الإقليمية مثل التوترات الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية الحالية للصندوق، أشار إلى أنها تبدو موفقة وفعّالة في الوقت الراهن، وتعتمد على فلسفة متوازنة تركز على التنويع بين المحافظ (مثل السندات، الأسهم، العقارات، والأدوات النقدية)، مع التركيز على تحقيق عوائد معتدلة ضمن مستويات مخاطر مقبولة، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول.
وأضاف أن هذا النهج أدى إلى نمو قياسي بنسبة 15% في الأصول، وعائد شامل بلغ 12.2% في 2025 مقارنة بـ6.6% في 2024، مدعومًا بارتفاع صافي العوائد من المحافظ بنسبة 21.7%.
ولفت إلى أن التركيز على المشاريع الوطنية ذات العوائد المرتفعة (أكثر من 10%) يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية في الأردن، مثل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم الاستدامة. وأضاف أن هذا النجاح يظهر في استمرار النمو رغم الظروف العالمية، مثل تقلبات الأسواق، مما يجعله مناسبًا للواقع الحالي.
واقترح مخامرة تعزيز السياسة الاستثمارية للصندوق ببعض التعديلات الاستراتيجية لمواجهة المخاطر المستقبلية، مثل زيادة التنويع الدولي في الأسهم والسندات لتقليل الاعتماد على السوق المحلية، خاصة مع التحديات الإقليمية، وكذلك تعزيز الاستثمارات في القطاعات المستدامة مثل التكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء ومشاريع "الناقل الوطني" والمشاريع الواعدة. وأضاف أن استثمار جزء أكبر من السيولة في الأسهم قد يعزز الاستدامة طويل الأمد ويقلل الحاجة لزيادة الاشتراكات التأمينية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن العملية الاقتصادية والاستثمارية التي يعبر عنها الصندوق تشكل إحدى الدعامات الضامنة لاستدامة عمل وأداء الضمان الاجتماعي، وبالذات بعد الدراسة الاكتوارية الأخيرة، وأن هذه الزيادة في موجودات الصندوق والنمو السنوي المرتفع ضمن هذه الموجودات يعكس أن الاقتصاد يعمل بشكل تصاعدي، وهذا ينعكس على أسهم الشركات التي تشكل إعادة تقييمها جزءًا من الموجودات الإضافية للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن العائد من الأرباح أو من عوائد السندات الحكومية أو من القطاعات الاقتصادية المختلفة يعكس إدارة جيدة لأموال الصندوق، ومراهنة محسوبة على الأداء الاقتصادي، كما يلعب دورًا مهمًا في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل مشروع "عمرة" أو "الناقل الوطني" أو مشاريع أخرى، وبالتالي يلعب دورًا استراتيجيًا مهمًا في هذا المجال.
وأشار عايش إلى أن وجود واستثمار الصندوق في الشركات العامة يثري أداء هذه الشركات ويؤكد الثقة بدورها، ويمنحها فرصًا إضافية لتحسين وزيادة عائدها، وبالتالي كان صندوق استثمار الضمان الاجتماعي يلعب دور "المظلة الآمنة" للأداء الاستثماري والاقتصادي في الأردن، مما ينعكس على الأطراف الأخرى وبالطبع على الصندوق ذاته.
وأوضح أن الصندوق انتقل من مرحلة تأسيس الاستثمارات وبناء العائد إلى مرحلة تطوير الأنشطة الاستثمارية وزيادتها، ودراسة الآفاق الأوسع لهذه الاستثمارات، والبحث عن فرص جديدة وابتكار أدوات استثمارية جديدة، والتعاون مع المؤسسات الاستثمارية، والنظر في كيفية إيجاد فرص ومصادر استثمارات مختلفة تواكب المتغيرات العالمية، سواء على مستوى الذكاء الرقمي أو الاستثمار في الصناعات والخدمات الرقمية والأدوات المالية الرقمية.
وأضاف أنه آن الأوان للصندوق أن يشرك القاعدة الواسعة من المتقاعدين في عملية استثمار أوسع مدى على قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليصبح هؤلاء من مجرد متلقين للرواتب التقاعدية إلى فاعلين اقتصاديين إضافيين في الاقتصاد الأردني، وأن يأخذ الصندوق دورًا في إثراء العملية الاقتصادية الشبابية، من خلال التركيز على الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو المزايا النسبية والتنافسية للمحافظات والبيئات المحلية الأردنية. كما يجب الانتقال من الاستثمارات التقليدية إلى استثمارات أوسع وأكثر انسجامًا مع المتغيرات في بيئة الاستثمار العالمية.
وأكد أمين سر جمعية الصرافيين الأردنيين، علاء ديرانية، أن النمو القياسي لموجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي متعدد وإيجابي، ويعكس تعزيزًا للاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.
