قانون البلديات درع لحماية البيئة والطرق من الأنقاض
في الوقت الذي طالب فيه مواطنون في محافظة المفرق الجهات ذات العلاقة، بإيجاد مناطق مخصصة لطرح الأنقاض و المخلفات بجميع أنواعها و التي باتت تشكل هاجسا لديهم،أكدت مديرية بيئة محافظة المفرق،أنها سجلت نحو (١٤٧) مخالفة لأحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، فيما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة.
وأوضحت المديرية على لسان مديرها المهندس علي الرحيل ،أنه تم ضبط المخالفين وتحويلهم لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، والذي ينص على عقوبات تبدأ من 50 دينارا إلى 1000 دينار، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع لمرتكبي هذه الأفعال، ومضاعفة العقوبة حال تكرارها.
وأضاف، أنه وفقا للقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار، كل شخص يطرح المخلفات أو المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة والأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع وعلى الأرصفة أو أي مكان آخر، بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين، ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 دينار، كل شخص يطرح أية نفايات أو أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها، أو الشارع العام أو الحدائق أو مجاري السيول أو قرب السدود ومصادر المياه والآبار الارتوازية أو المناطق السياحية الأثرية والمباني العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية والمنشآت الرياضية والموانئ والمطارات أو المراكز التجارية، ومضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.
ونوه إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين، على كل شخص يطرح أية نفايات أو أية أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
وأشار إلى أن كوادر مديرية بيئة المفرق ،نفذت منذ بداية العام الحالي ،نحو (٣١٠) زيارة على المنشآت بهدف الرقابة و التفتيش ،مؤكدة أن (٧) منشآت أغلقت و أوقف بعضها عن العمل ،لمخالفتها القانون.
وتلقت المديرية نحو (٥٠) شكوى بيئية منذ بداية العام ،بحسب أبو طالب التي أكدت أن المديرية أنجزت نحو (١٢٠) معاملة ترخيص لمنشآت مختلفة.
وقالت المختصة بالصحة العامة بشرى عبدالكريم،إنه رغم الجهود الرسمية في محافظة المفرق الرمية إلى الحد من مشكلة طرح الأنقاض والمخلفات المتنوعة،في الساحات الخالية وبين الأحياء السكنية،إلا أن المشكلة مازالت قائمة حتى اليوم،مخلفة ورائها تشوهات بيئية مختلفة.
وقال عضو بلدية سابق في المفرق و نائب رئيس سامي بصبوص،إن بلدية المفرق،لطالما عانت من هذه المشكلة البيئية والتي تهدد صحة وسلامة المواطن في الوقت نفسه فضلا عن تشويهها جمالية المدينة والتي تسعى المجالس المتعاقبة إلى زيادتها بمختلف الطرق والوسائل.
وأضاف أن مجلس بلدي المفرق قرر قبل سنوات،الموافقة على صرف مبلغ (25) دينار لأي مواطن يقوم بإبلاغ البلدية عن طرح الانقاض في المدينة أو على جوانب الطرقات ليكون المواطن من ضمن سلطة الرقابة وتحفيزه للعمل العام، لكن هذا القرار لم يجدي نفعا.
نائب رئيس لجنة إحدى البلديات في المفرق الدكتور ابراهيم ابو فلاحة ،قال،إن مشكلة طرح الأنقاض في المفرق مستمرة وتسبب تلوثا بيئيا وإعاقة للمرور وتشويها للمناظر، وهذا نتيجة طبيعية لغياب الوعي وعدم وجود أماكن مخصصة لذلك.
وأكد أن طرح الأنقاض العشوائي في المفرق،يتطلب حلولا مثل إنشاء مدن حرفية، وزيادة الرقابة، وتوعية المواطنين، وتحفيزهم للإبلاغ، ووضع آلية للتخلص من هذه المخلفات بانتظام عبر البلديات في المحافظة.
وأدى زيادة النشاط العمراني في المفرق نتيجة الزيادة السكانية الطبيعية بزيادة المواليد و غير الطبيعية جراء اللجوء السوري،وفق أحد المراقبين احمد عليمات،الى ازدياد ظاهرة طرح الأنقاض خاصة وأن المفرق تعد تحتل ثاني أكبر مساحة في المملكة بعد محافظة معان.
وأكد أن المناطق المتأثرة بطرح الأنقاض في المفرق هي مداخل المدينة وأطرافها والأودية مثل وادي حي الحسين وجوانب الشوارع والساحات العامة،لافتا إلى ضرورة تفعيل القوانين والرقابة من خلال تشديد الرقابة وتطبيق الغرامات على المخالفين، مع تقديم حوافز للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات و أهمية إنشاء مدن حرفية من خلال تخصيص مناطق صناعية للورش والمناشير للحد من التلوث في المناطق السكنية فضلا عن تنفيذ حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول الآثار السلبية لطرح الأنقاض العشوائي وتوفير مواقع مخصصة من خلال تأمين أماكن نظامية لجمع الأنقاض والمخلفات الإنشائية.
