قال رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة ان ظاهرة القاء الانقاض على جوانب الطرق نتيجة عدم وعي المواطن بمخاطر هذه الظاهرة والتي تعد من السلوكيات السلبية المتزايدة , يكلف بلدية السلط الكبرى اعباء مالية جديدة تصل لما يزيد عن 100 الف دينار سنويا لازالة تلك الانقاض .
واوضح ان الالقاء العشوائي للانقاض على جنبات الطرق وفي الاحياء السكنية يستدعي تحريك طواقم البلدية وآلياتها لازالة تلك الانقاض ما يستنزف جهد كوادر البلدية ووقتهم على حساب الاعمال الاخرى التي يحتاجها المواطنون مؤكدا ان عدم وجود عقوبات رادعة في القانون يفاقم من تنامي الظاهرة.
وبين انه في حالة القاء القبض على ملقي الانقاض على جوانب الطرقات فأن الاجراء يعتمد على تحويل المخالف بشكل اداري الى المحافظ وربط المخالفة بكفالة عدلية.
وعن توفير مكبات للانقاض قال البطاينة انه لا يوجد مكب خاص بتلك الانقاض واهمها مخلفات البناء مؤكدا ان بلدية السلط جادة في ايجاد مكبات جديدة بالتعاون مع محافظة البلقاء ووزارة البيئة لحل المشكلة.
واكد ان هذه الظاهرة السلبية والتمادي في القاء الانقاض على جوانب الطرقات يؤدي الى اعاقة الحركة المرورية والتسبب في زيادة حوادث السير خاصة في اثناء ساعات الليل، مبينا ان ملقي الانقاض يستغلون ساعات الليل لالقاء تلك الانقاض على جوانب الطرق وفي الاحياء السكنية لصعوبة مراقبتهم ليلا , ومن اكثر المناطق التي يلقون فيها المخلفات في مدينة السلط هي (المنطقة الحرفية ومنطقة ابو طارة والطرق الخارجية التي تربط بين المناطق وغيرها).
واكد ان وعي المواطن بالتبليغ عن اي مخالفة تصدر عن ملقي الانقاض في حال رؤيتهم تساعد الجهات المعنية في التخفيف من هذه المشكلة مبينا ان بلدية السلط ستقوم بعمل لقاءات مع المجتمع المحلي ومع طلبة الجامعات والمدارس لبيان مدى خطورة القاء الانقاض بشكل عشوائي الهدف منها اٍشراكهم في حل المشكلة.
واوضح ان بلدية السلط ازالت خلال السنوات الاخيرة الالاف من الانقاض والقاءها في مكب الحمرة والذي يكلف مبالغ مالية جديدة على البلدية تدفع عند وضع الانقاض بمكب الحمرة
واقترح البطاينة دراسة امكانية انشاء مصانع تستفيد من تلك الانقاض من خلال اعادة تدويرها وبيعها ما يحل المشكلة ويفتح افاق عمل للشباب العاطل عن العمل اسوة بالبلدان الاخرى.
