تعتبر ظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات والأنقاض على جوانب الطرق وفي المناطق الزراعية، بـ«الثقب الأسود» الذي يلتهم ميزانيات البلديات ويعطل مشاريع التنمية. وبينما يرجع مختصون هذه الممارسات إلى نقص الوعي البيئي وضغوط النمو السكاني.
ويؤكد دكتور الزراعة المهندس هاشم العمري أن رمي النفايات الصلبة بشكل عشوائي يؤدي إلى تلوث التربة بتسرب المواد السامة والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك والنحاس إلى الطبقات العليا من التربة مما يغير الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة ويقلّل من جودتها وخصوبتها.
وتابع الملوثات تنتقل من النفايات إلى التربة عبر المياه المتسربة (Leachate) فتؤدي إلى تراكم السموم داخل التربة، وارتفاع مستوى المواد غير المرغوب فيها، وبالتالي تدهور قدرة التربة على دعم نمو النباتات والمحاصيل بشكل طبيعي، وقد تتسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي أو جعل المحاصيل غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب تراكم السموم داخلها. وأشار العمري الى تأثير رمي النفايات على الغطاء النباتي يؤثر سلباً لأن النباتات تعتمد على تربة صحية ومتوازنة كيميائياً في المناطق التي تُلقى فيها النفايات، تميل أنواع النباتات وتنوعها إلى الانخفاض بشكل كبير مقارنة بالمناطق غير الملوثة، وذلك بسبب ارتفاع تركيز الملوثات في التربة وتغيرات درجة الحموضة والملوحة التي تعرقل نمو النباتات وتبدد البذور، مما يساهم في تراجع الغطاء النباتي وبالتالي ضعف النظام البيئي المحيط.
ويؤكد ضابط التوعية في مديرية البيئة والخبير البيئي، الأستاذ محمد الدريزي، أن ظاهرة إلقاء المخلفات على جوانب الطرق تمثل تحدياً بيئياً وسلوكياً معقداً، يعود في جوهره إلى نقص الوعي البيئي لدى شريحة من المجتمع، وضغوطات النمو السكاني التي أدت إلى ازدحام المناطق وتجاوز قدرة الحاويات الاستيعابية.
وفي سياق الحلول القانونية، أشار الدريزي إلى تفعيل القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، والعمل بالبرنامج التنفيذي الذي أطلقه وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان. ويرتكز هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية تشمل دراسة السلوك المجتمعي، تعزيز البنية التحتية، التوعية الشاملة، وفرض العقوبات الرادعة.
واختتم الدريزي حديثه بالتشديد على أهمية الانتقال من مرحلة «التخلص من النفايات» إلى «إدارتها» عبر إعادة التدوير والاستخدام، وتحويل هذه النفايات من نقمة بيئية إلى نعمة اقتصادية تخلق فرص عمل.
وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة، الدكتور أحمد شريدة، أن ظاهرة الرمي العشوائي للأنقاض ومخلفات البناء في الشوارع الفرعية والزراعية باتت تشكل تهديداً حقيقياً للمظهر الجمالي والبيئة المحلية، داعياً إلى تبني حلول جذرية لمواجهة هذه الممارسات السلبية.
وأوضح د. شريدة أن قيام بعض أصحاب المزارع والمنشآت بالتخلص من الأنقاض بطريقة عشوائية يضر بالتربة وبالتوازن البيئي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية بني عبيد، المهندسة منار الردايدة، أن البلدية لن تتهاون مع أي تجاوزات تتعلق بالبيئة والصحة العامة.
وكشف الردايدة عن سلسلة من الإجراءات الرادعة التي اتخذتها البلدية، مشيراً إلى أنه في حال ثبت قيام أي محل تجاري بإلقاء مخلفاته أو أنقاضه بشكل عشوائي، فإن البلدية ستتخذ إجراءً فورياً بإغلاق المحل وتحويل صاحبه إلى الحاكم الإداري.
وأضافت المهندسة الردايدة أن البلدية تلاحق قانونياً كل من يتم ضبطه يلقي الأنقاض على جنبات الطرق بمختلف أنواعها، حيث يتم تحرير مخالفات قاسية بحق المرتكبين حال تحديد هويتهم.
وفي سياق متصل، اتفق عدد من رؤساء لجان بلديات محافظة إربد على أن هذه الظاهرة باتت «ثقباً أسود» يلتهم ميزانيات البلديات.
ودعا المتحدثون المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة البلدية والتبليغ عن أي تجاوزات، مؤكدين أن الحفاظ على نظافة وجمالية لواء بني عبيد هو مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة وعليهم التبليغ عن أي مركبات أو أفراد يقومون بعمليات تفريغ عشوائية، مؤكدين أن الحفاظ على جمالية «عروس الشمال» وحماية أراضيها الزراعية هو واجب وطني لا يحتمل التهاون.
