قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن جميع القرارات العسكرية الإسرائيلية أصبحت مرهونة بـ"الضوء الأخضر" من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، ما حول إسرائيل إلى "دولة تحت الوصاية".
وأضافت الهيئة في تحليل لمراسلها العسكري إيتاي بلومنتال أن "إسرائيل تنتظر قرارات الرئيس الأمريكي ترامب وتوقف الخطط العملياتية حتى يصدر الضوء الأخضر من إدارته".
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقر بوجود ترقب حذر قبل اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس ترامب في منتجع مارالاغو بفلوريدا، مضيفة أن التدخل الأمريكي سيرافق إسرائيل في السنوات القادمة.
ولفتت الهيئة إلى أن الجيش استغل الشهر الأخير بعد الإفراج عن الأسرى من غزة للتعلّم واستخلاص الدروس.
ترهن إسرائيل بدء التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلم جثة الأسير الأخير بغزة، بينما تؤكد "حماس" أن استخراجها قد يستغرق وقتًا بسبب الدمار في غزة.
وأضافت الهيئة أن الولايات المتحدة فرضت وصاية واسعة على المجالات التي تنشط فيها إسرائيل، مثل غزة وسوريا وإيران.
وأشارت إلى أن واشنطن تتبنى رعاية وقف إطلاق النار في غزة، الذي يتضمن نزع سلاح "حماس" وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مجلس السلام الذي يرأسه ترامب.
وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام تتضمن 20 بندًا، من بينها الإفراج عن الأسرى، ووقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من القطاع.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق وتأخير الانتقال للمرحلة الثانية.
كانت الاتفاقات تهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها وحصارها.
وأوضحت الهيئة أن واشنطن تدفع أيضًا نحو اتفاق أمني بين تل أبيب ودمشق. كما تواصل إسرائيل استغلال احتلالها لهضبة الجولان منذ 1967، مؤكدة أنها استغلت انهيار النظام السوري في 2024 لاحتلال المنطقة العازلة.
وفي إيران، قالت الهيئة إن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي للتدخل إذا لزم الأمر. وتزايد الحديث في الإعلام العبري عن استعدادات إسرائيلية لمهاجمة إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية.
وأكدت الهيئة أن إسرائيل لا تتخذ قراراتها العسكرية بشكل مستقل، بل تعتمد على موافقة واشنطن، مشيرة إلى أن القادة الإسرائيليين لا يحبون مصطلح "دولة تحت الوصاية"، إلا أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك.
وأضافت الهيئة أن عام 2025 انتهى ليؤكد أن القرارات المصيرية لا تُتخذ في إسرائيل، بل في الخارج، وأن السؤال الذي سيبدأ به عام 2026 ليس عن قوة الجيش الإسرائيلي، بل عن مدى استقلالية القرارات العسكرية.
