8.9% نمو الصادرات لتصل إلى 6.4 مليار دينار خلال 9 أشهر
المنتجات الصناعية الوطنية تصل إلى 144 سوقًا حول العالم
الجغبير: الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات
قادري: الحفاظ على زخم الصناعة يتطلب رفع الإنتاجية والقيمة المضافة
حمودة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفتاح تعزيز التنافسية
أكد صناعيون أن نتائج عام 2025 للقطاع الصناعي تُبرز أن الصناعة الأردنية أصبحت محورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، وقادرة على توليد النمو عبر الإنتاج والتصدير.
وفي تصريحات لـ«$»، أشار الصناعيون إلى أن القطاع انتقل من العمل التقليدي إلى نموذج ريادي يرتكز على الجودة العالية، مع تنفيذ العديد من الخطط التطويرية وافتتاح استثمارات جديدة انعكست إيجابًا على حجم الإنتاج والتزامه بالمعايير العالمية.
وسجل القطاع الصناعي خلال 2025 أداءً قويًا ومستدامًا، ما جعله مساهمًا بارزًا في النمو الاقتصادي، بنسبة 39% من إجمالي النمو المحقق في الربع الثاني من العام.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، إن أداء القطاع الصناعي في 2025 يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواجهة التحديات وتعزيز النمو المستدام عبر الابتكار وتوسيع الأسواق وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الصادرات الصناعية نمت بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 6.4 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مع زيادة صادرات 8 من أصل 10 قطاعات صناعية، ما يدل على تنوع الهيكل التصديري وقدرة الصناعة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية. وأشار الجغبير إلى أن الصادرات تمثل نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، مع تنويع الأسواق في أوروبا والدول العربية والأفريقية، ما عزز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وخصوصًا في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتغليف والقطاع الإنشائي.
وأوضح أن الصادرات وصلت إلى أكثر من 144 سوقًا حول العالم، شملت أسواقًا جديدة وغير تقليدية، مع استمرار حضور قوي في الأسواق العربية، التي استحوذت على نحو 42% من إجمالي الصادرات، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار، تلتها سوريا بـ174 مليون دينار، فيما بلغ مجموع الصادرات إلى العراق ولبنان نحو 745 مليون دينار.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.47% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث سجلت 6 من أصل 10 قطاعات صناعية زيادة في الإنتاج. وأكد الجغبير أن أبرز القرارات الداعمة للقطاع كان تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد، مع الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج، ما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الاقتصاد الأردني حقق مؤشرات إيجابية خلال 2025، مدعومة بالأداء القوي للقطاع الصناعي الذي ساهم بما لا يقل عن 40% في النمو الكلي للربع الثاني من العام. وأوضح حمودة أن أداء القطاع جاء رغم تحديات مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الصادرات الأردنية، ونتائج حرب غزة، التي تم التعامل معها بمرونة، ما عزز قدرة القطاع على المحافظة على النمو. وأكد أن القطاع يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في مضاعفة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمار. وأشار حمودة إلى أن القطاع الصناعي يشكل نحو 90% من الصادرات الوطنية، بنمو بلغ حوالي 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع تنوع الصادرات إلى الأسواق العربية والآسيوية وأوروبا، مما يعكس قدراته التصديرية الكبيرة. وأكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أثر القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في دعم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية.
كما أشار المهندس إيهاب قادري، ممثل قطاع الألبسة والمحياكات في غرفة صناعة الأردن، إلى أن نتائج 2025 تؤكد التحول النوعي للصناعة الأردنية من قطاع تقليدي إلى رافعة اقتصادية، مع وصول الصادرات إلى 6.4 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى، واستحواذها على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، ومساهمتها بما يقارب 39% من النمو في الربع الثاني.
وأوضح قادري أن تنوع الأسواق التصديرية وتوسع النفاذ إلى أكثر من 144 سوقًا يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب الانتقال من «توسع الصادرات» إلى «تعميق التنافسية» عبر رفع الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة محليًا، بما يضمن استدامة الأثر على التشغيل والدخل. وأضاف أن ذلك يحتاج إلى سياسات تنفيذية لدعم نمو طويل الأجل، تشمل خفض كلفة الطاقة واللوجستيات، وتسريع الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع أدوات تمويل الصادرات والترويج المنظم للمنتج الأردني، ليصبح الأداء في 2025 مسارًا مستدامًا يدعم رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز قدرة الأردن على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
