قال الأمين العام بالوكالة لوزارة الإدارة المحلية، بكر الرحامنة، إن الوزارة تعمل على وضع خطط استراتيجية للتكيف مع التغير المناخي، وتعتمد نهجًا طويل المدى يركز على رفع كفاءة البنية التحتية للبلديات من خلال تحديث المعايير الهندسية وربط التخطيط العمراني بمخاطر السيول.
وأضاف الرحامنة أن الوزارة ستمنع ترخيص أي أبنية داخل حرم الأودية، وستتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفات التي تهدد السلامة العامة.
وأوضح أن الوزارة ستدمج خرائط المخاطر في جميع قرارات الترخيص والتنفيذ، وستعزز الجاهزية الاستباقية للبلديات، مع توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة قادرة على مواجهة التغير المناخي وتقليل الخسائر المستقبلية.
وأشار الرحامنة إلى أن فرق الوزارة الهندسية المتخصصة بدأت منذ صباح الثلاثاء دراسة وتقييم البؤر الساخنة والمواقع المتضررة، بهدف حصر الأضرار وتقدير الكلف المباشرة لتنفيذ حلول فورية مؤقتة للحد من آثار الموسم المطري، على أن تُباشر الحلول الجذرية بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وبخصوص العبارات المائية، أكد الرحامنة أن تنفيذها يحتاج إلى دراسات دقيقة وتمويل، وسيتم البدء بالتنفيذ فور الانتهاء من الدراسات واستكمال الموارد المالية.
وأضاف أن الوزارة وجهت كافة البلديات ومجالسها لرصد مخصصات مالية لتطوير البنية التحتية ضمن موازنة عام 2026، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ كبيرة لمعالجة البؤر الساخنة والحد من أي ظواهر قد تؤثر مستقبلًا على سلامة المواطنين والبنية التحتية.
وأكد الرحامنة أن الوزارة تعاملت خلال المنخفض الجوي الأخير مع أكثر من 800 حالة طوارئ، وتم حلها جميعًا بالتعاون مع البلديات.
