تشهد أسواق مدينة العقبة خلال الفترة الحالية حالة تراجع ، انعكست على حركة البيع والشراء، وأثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات التجارية، لا سيما محال الملابس والأجهزة الكهربائية والمستلزمات العامة.
وأوضح تجار في السوق المحلي أن ضعف الإقبال يعود إلى جملة من الأسباب، أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب انخفاض أعداد الزوار مقارنة بالفترات السابقة، خاصة خارج المواسم السياحية. وأشاروا إلى أن هذا الركود ألحق خسائر متراكمة بعدد من المحال، واضطر بعضهم إلى تقليص العمالة أو تخفيض ساعات العمل.
من جانبهم، عبّر مواطنون عن حرصهم على تقليل الإنفاق واقتصار الشراء على الضروريات، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مؤكدين أن العروض والتخفيضات الحالية لم تكن كافية لتحفيز حركة الشراء بالشكل المأمول.
بدورهم، دعا أصحاب محال تجارية الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات داعمة، من خلال تحفيز السياحة الداخلية، وتنظيم فعاليات تسويقية، وتقديم تسهيلات وحوافز تخفف الأعباء عن القطاع التجاري، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وإعادة الزخم إلى الأسواق.
ويأمل التجار أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في النشاط التجاري، مع دخول مواسم سياحية وأعياد قادمة، بما ينعكس إيجابًا على السوق المحلي ويعزز استقرار القطاع التجاري في مدينة العقبة.
وأكد عضو غرفة تجارة العقبة، سلامة المعايطة، أن حالة الركود التي تشهدها أسواق العقبة ليست طارئة، بل جاءت نتيجة تراكمات اقتصادية وظروف عامة أثّرت على القدرة الشرائية للمواطنين وحركة السوق بشكل عام.
وأوضح المعايطة أن غرفة تجارة العقبة تتابع واقع السوق عن كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على طرح جملة من المقترحات والحلول، من بينها دعم وتنشيط السياحة الداخلية، وتنظيم حملات ترويجية وتجارية مشتركة، إضافة إلى المطالبة بتخفيف الأعباء المالية والرسوم المفروضة على التجار، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن تجاوز حالة الركود ممكن من خلال قرارات اقتصادية محفزة وبرامج عملية تعيد الثقة والحركة للأسواق، خصوصاً مع قرب المواسم السياحية المقبلة.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن غرفة تجارة العقبة ستبقى صوت التجار، وستواصل جهودها للدفاع عن مصالحهم ودعم استدامة النشاط التجاري في المدينة.
