نمو اقتصادي عند 2.7% وتوقعات بتجاوزه 2.9% في العام المقبل
الصناعة تقود النمو وتسهم بـ39% من الناتج خلال الربع الثاني
ارتفاع الاستثمار الأجنبي 36.4% وزيادة الصادرات الوطنية
1.6 مليار دينار إنفاق رأسمالي بموازنة 2026 لدعم المشاريع التنموية
الجغبير: الصناعة عمود النمو ومحرك التشغيل
حموده: مساعدات أوروبية بـ500 مليون يورو تعزز ثقة المستثمرين
مخامرة: مرونة الاقتصاد الأردني تتجلى في استقرار المؤشرات
عايش: أداء 2025 يشكل قاعدة صلبة لنمو مستدام مستقبلاً
أجمع اقتصاديون وخبراء على أن الاقتصاد الأردني حقق خلال عام 2025 أداءً إيجابيًا ومتوازنًا، عكس قدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية، مدعومًا باستقرار المؤشرات الكلية ودور فاعل للقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
وتوقع اقتصاديون في أحاديث لـ«الرأي» أن يكون عام 2026 عام الانطلاق الحقيقي لرؤية التحديث الاقتصادي بمشاريعها الكبرى، والانتقال إلى مرحلة المأسسة الاقتصادية، مع توقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 2.9%.
قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الاقتصاد الأردني شهد خلال عام 2025 أداءً إيجابيًا ومتوازنًا، مدعومًا بشكل أساسي بالقطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بالحفاظ على هذا المعدل حتى نهاية 2025، فيما حافظ التضخم على مستويات معتدلة بلغت 1.81% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى، مع توقعات بوصوله إلى نحو 2% مع نهاية العام.
وعلى صعيد الاستثمار، أوضح الجغبير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من العام لتبلغ نحو مليار دولار، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. كما نمت الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% خلال الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى نحو 7 مليارات دينار.
وبيّن أن البطالة ما تزال تمثل تحديًا رئيسيًا، إذ بلغ معدلها بين الأردنيين 21.4%، ما يستدعي مواصلة دعم القطاعات القادرة على توليد فرص العمل، وفي مقدمتها الصناعة.
وأكد أن القطاع الصناعي ساهم بنحو 39% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام، فيما شكّلت الصادرات الصناعية نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الأشهر التسعة الأولى، بقيمة تجاوزت 6.4 مليار دينار، محققة نموًا بنسبة 8.9% مقارنة بعام 2024.
وأضاف أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.47%، مع نمو الإنتاج في ستة قطاعات صناعية، أبرزها الصناعات الإنشائية، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أوضح الجغبير أن القطاع الصناعي وفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى، ليرتفع عدد العاملين فيه إلى أكثر من 270 ألف عامل، مع نمو العمالة الأردنية بنسبة 4.5%.
موازنة 2026: مؤشرات إيجابية
وأشار الجغبير إلى أن التقديرات الأولية لموازنة عام 2026 تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مع توقع نمو بنسبة 2.9%، وتضخم بحدود 2.2%، ونمو الصادرات بنسبة 4.3% مقابل 7.5% للمستوردات، وتحسن متوقع في الحساب الجاري ليصل العجز إلى نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الإنفاق الرأسمالي المقدر بنحو 1.6 مليار دينار يعكس توجهًا واضحًا لدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية، بما يعزز النشاط الصناعي وبيئة الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن موافقة البرلمان الأوروبي على تقديم مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي بالسياسات الاقتصادية والمالية للمملكة، وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد الأردني.
وأوضح أن هذه المساعدات سيتم استغلالها خلال العامين المقبلين لدعم مشاريع الصمود والإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تقدم الأردن في مسارات الإصلاح ينعكس على استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو يقارب 2.7%.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إن الاقتصاد الأردني أظهر خلال 2025 مرونة واستقرارًا نسبيًا، محققًا نموًا بلغ 2.7% في الربع الأول و2.8% في الربع الثاني، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 2.7% و2.8%.
وأضاف أن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات المالية كانت المحرك الأساسي للنمو، فيما ظل التضخم عند مستويات مستقرة بحدود 2%. كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 6.6 مليار دولار، والصادرات الوطنية إلى 10.8 مليار دولار، وتحويلات العاملين في الخارج إلى 3.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن احتياطيات البنك المركزي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني، تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، مع إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصمود الاقتصاد الوطني.
وتوقع مخامرة أن يحافظ الاقتصاد الأردني على زخمه في 2026، مع نمو متوقع يبلغ 2.9%، مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، والإنفاق الرأسمالي البالغ 1.6 مليار دينار، وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الاقتصاد الأردني في 2025 كان اقتصادًا متحركًا استعاد عافيته تدريجيًا، وتمكن من امتصاص تداعيات الأزمات الإقليمية، مستندًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي وبرامج الإصلاح.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم إلى أقل من 2%، وتخفيض أسعار الفائدة، وإدارة الدين العام بكفاءة، أسهمت في توسيع النشاط الاقتصادي وتحسين الاستدامة المالية.
وأكد عايش أن عام 2026 سيكون عام الانتقال إلى مرحلة المأسسة الاقتصادية، مع مؤشرات أفضل للنمو والعجز والمديونية، متوقعًا أن تنعكس نتائج هذا التحول إيجابًا على المواطنين والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وختم بالتأكيد على أن أداء 2025 الإيجابي والمتوازن يشكل قاعدة صلبة لمرحلة نمو أوسع وأكثر استدامة في الأعوام القادمة.
