وكانت الجمارك الأردنية، دعت في بيان سابق، المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1/ 1/ 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء (الخاصة بإعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، والتي تنتهي بتاريخ 31/ 12/ 2025 مذكرة أصحاب القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
وأوضحت الجمارك، أن مجلس الوزراء واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60 بالمئة و 90 بالمئة، قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025، والإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعت الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60 بالمئة للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 بالمئة للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/ 12/ 2025.
