قال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين إن بعض استيضاحات (ملاحظات) الديوان حول بعض التجاوزات لم تحل لأسباب تتعلق بالتشريعات أحيانًا وأخرى تتعلق بتصميم النظم الإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة.
وأضاف أن هناك بعض الاستيضاحات تحل على فترات طويلة في قضايا استرداد الأموال وتقسيطها على فترات.
وبين الحمادين أن هناك ملاحظات لديوان المحاسبة من الصعب حلها، قائلاً إنها "جدلية بين ديوان المحاسبة والجهة الخاضعة للرقابة".
وأوضح أن بعض تلك القضايا الجدلية تهيمن على النقاش فيها وجهات النظر والمبررات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه إذا طال الجدل في بعض تلك القضايا، يصبح لرئيس الوزراء الصلاحية بإحالتها إلى ديوان الرأي والتشريع.
ردًا على سؤال حول انخفاض عدد التجاوزات المرصودة في تقرير الديوان لسنة 2024، قال الحمادين إن فتح النقاش في التجاوزات بين الديوان والجهة الخاضعة للرقابة أسهم في إصلاح الكثير من التجاوزات في القطاع العام.
وأشار الحمادين إلى ارتفاع نسبة الاستجابة في إطفاء الملاحظات بنسبة وصلت تقريبًا إلى 60%، مقابل 40% لم يتم إطفاؤها في تقريره.
وفسر الحمادين أسباب انخفاض عدد الملاحظات الواردة في الديوان بالمتابعة الدورية والنقاش مع الجهات الخاضعة للرقابة، إضافة إلى برمجية خاصة بالديوان قادرة على إرسال الملاحظات إلى الجهات الخاضعة بشكل مستمر.
سجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 وفراً مالياً بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققًا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية، وفقًا للتقرير.
وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال العام الماضي 115 مخرجًا رقابيًا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.
وأشار التقرير إلى تحسن ملموس في استجابة الوزارات والدوائر الحكومية، إذ انخفض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في عام 2024، مقابل 2,156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 مخالفة منها. كما سجلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا حادًا في عدد الملاحظات إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وتم تصويب 58 مخالفة.
