435 شكوى ووفورات بـ22.3 مليون دينار
أحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها ،الأربعاء، التقرير السنوي الـ 73 لديوان المحاسبة لعام 2024 إلى لجنته المالية، تمهيدا لدراسته ومناقشة مضامينه الرقابية.
وكشف التقرير أن ديوان المحاسبة تلقى خلال عام 2024 نحو 435 شكوى، شكلت ما نسبته 13% من إجمالي المخرجات الرقابية للعام ذاته، جرى التعامل معها وفق الأصول المعتمدة.
وبين التقرير أن الديوان أصدر 15 مخرجا رقابيا ناتجا عن الشكاوى، اشتملت على 76 بندا من المخالفات والملاحظات، تم تصويب 34 بندا منها، بنسبة استجابة بلغت 45%.
وبلغ الأثر المالي المترتب على هذه المخرجات 48,647 دينارا، تم استرداد وتحصيل 18,085 دينارا منها، فيما أشار التقرير إلى حفظ 219 شكوى، أي ما نسبته 50% من إجمالي الشكاوى الواردة، بعد دراستها ومتابعتها.
وتركزت أبرز المخالفات الواردة في الشكاوى حول منح تراخيص أبنية وإصدار وتجديد رخص مهن بشكل مخالف، إضافة إلى مخالفات في أنظمة الموارد البشرية وشؤون الموظفين، وصرف مكافآت وبدل عمل إضافي وعلاوات بصورة غير قانونية، إلى جانب مخالفات في تنفيذ عطاءات الأشغال الإنشائية، وسوء استخدام المركبات الحكومية.
وعلى صعيد الإجراءات المتخذة، أوضح التقرير أنه جرى تحويل 4 مخرجات رقابية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومخرج رقابي واحد للقضاء، وآخر لديوان التشريع والرأي لوجود خلاف قانوني، وتم تصويب ستة مخرجات رقابية، مع استمرار متابعة 3 مخرجات أخرى لحين تصويبها.
وأكد التقرير أهمية الشكاوى باعتبارها أداة رقابية فاعلة تسهم في كشف المخالفات، وتعزيز النزاهة، وتحسين الأداء في مؤسسات القطاع العام.
وسجل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 وفورات مالية بلغت 22.3 مليون دينار، نتجت عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية.
كما أنجز الديوان 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية، نفذها 38 مهندسا، في إطار دوره الرقابي المتخصص.
وأشار التقرير إلى أن النسخة الثالثة والسبعين من التقرير السنوي تأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة تعتمد الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، وتعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بما يعزز تكامل الأدوار بين السلطات، ويرسخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
