البلبيسي: تعزيز مرونة إدارة الموارد البشرية
قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إن قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بالقرارات التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين من بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، يعتبر نافذا.
وبينت البلبيسي، أن قرار مجلس الوزراء أعطى مرونة للمرجع المختص في إدارة المورد البشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال مواءمة الموارد البشرية مع الاحتياجات الحقيقية وواقع حال الوظائف و الخبرات المتوفرة، ومدى تطبيق خطط الإحلال والتعاقب وإدارة عملية نقل المعرفة وبناء القيادات الحكومية من الصفوف الثانية.
وأوضحت أن صلاحية المرجع المختص سواء كان مجلس الوزراء للموظفين من الفئات العليا أو الوزير لبقية الموظفين ليست بالأمر الجديد، بل هي موجودة في الأنظمة الناظمة للموارد البشرية منذ عقود، لافتة إلى أن قرار مجلس الوزراء السابق جاء لينظم تطبيق هذه الصلاحية بما يتفق مع السياق ومتطلبات المرحلة السابقة، ووقف العمل بهذا القرار يستجيب لمعطيات المرحلة الحالية.
ولفتت البلبيسي إلى أن للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين من استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.
«العمل النيابية» تثمن قرار إيقاف إنهاء خدمات الموظفين
ثمنت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قرار الحكومة إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 عاما.
وبحسب بيان اللجنة، أكد رئيس اللجنة أندريه حواري، أن الحكومة أوفت بالتزامها الذي قطعته خلال اجتماع سابق مع اللجنة، والقاضي بإيقاف العمل بالقرارات التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت مدة خدمتهم 30 عاما فأكثر، أو تجاوز عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا.
وأشار إلى أن القرار يعكس استجابة واضحة لملاحظات اللجنة ومطالبها، موضحا أن له أبعادا مهمة في مقدمتها الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات المتراكمة في الدوائر الحكومية، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
التعليم العالي: تأجيل رسوم طلبة المنح والقروض
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل دفع رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026 للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، إلى حين استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة عمم قرار تأجيل دفع الرسوم على رؤساء الجامعات، بما يتيح للطلبة المشمولين تسجيل موادهم الدراسية دون تأخير.
وأوضح الخطيب أن مجلس الوزراء قرر، صباح اليوم الثلاثاء، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتمكينها من تغطية رسوم الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على منح أو قروض من صندوق دعم الطالب الجامعي، وانطبقت عليهم شروط الاستفادة.
وأضاف أن القرار الحكومي يهدف إلى ضمان تمكين الطلبة الحاصلين على المنح والقروض من التسجيل على مواد الفصل الدراسي الثاني في الجامعات التي يدرسون فيها، والحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة ستقوم اليوم بتزويد الجامعات بملفات تتضمن أسماء الطلبة المستوفين للشروط، ليتسنى لكل جامعة تحديد الطلبة المشمولين بتأجيل الرسوم، والسماح لهم بتسجيل المواد الدراسية دون عوائق.
البلص يثمن تسوية مديونية مستشفى الملك المؤسس
ثمن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور حسان البلص، إقرار مجلس الوزراء اتفاقية تسوية المديونية لمستشفى الملك المؤسس، من أجل المحافظة على الصرح الطبي الذي يخدم محافظات الشمال وضمان ديمومة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.
وقال البلص، إن هذا القرار جاء لمساندة المستشفى حتى يتمكن من الاستمرار في تزويد المواطنين في محافظات الشمال بالخدمات الطبية المميزة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي لهذه التسوية على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وكذلك على الكادر الطبي.
وبحسب الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء، ستقوم الحكومة بدفع 10 ملايين دينار للمستشفى خلال الشهر الحالي، كما ستلتزم بدفع 3 ملايين دينار شهريا بدءا من مطلع العام المقبل ولحين سداد كامل المبلغ المقدر بقرابة 39.6 مليون دينار، بما يسهم في تمكين المستشفى من استدامة تقديم خدماته.
$
