مطالب بتخفيض فوائد القروض السكنية لتحفيز القطاع
الاستقرار السياسي عامل حاسم في تعافي الطلب السكني
مبيعات الشقق تتراجع 10% وقطع الأراضي 18%
توقع مستثمرون في قطاع الإسكان تحسن الطلب على الشقق السكنية العام المقبل في حال استمرار الاستقرار السياسي في المنطقة.
وبلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2006 عقارات، بانخفاض نسبته 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجل فيها بيع 2309 عقارات.
ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، تشمل هذه المبيعات 1206 شقق بقيمة 103 ملايين دينار، بنسبة تراجع بلغت 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجل فيها بيع 1338 شقة، إضافة إلى 800 قطعة أرض بقيمة 67 مليون دينار، بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجل فيها بيع 971 قطعة أرض.
وبلغت القيمة التقديرية لمبيعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 171 مليون دينار، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 180 مليون دينار.
وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى في معاملات تملك غير الأردنيين خلال الشهور العشرة الأولى بمجموع 448 عقارا، تلتها في المرتبة الثانية الجنسية السعودية بمجموع 325 عقارا، ثم الجنسية السورية في المرتبة الثالثة بمجموع 196 عقارا، وحلت الجنسية الأميركية في المرتبة الرابعة بمجموع 143 عقارا.
وتوقع المستثمر في قطاع الإسكان المهندس سليمان الداوود تحسن الطلب على الشقق السكنية العام المقبل في حال استمرار الاستقرار السياسي في المنطقة.
وبين الداوود أن الطلب على الشقق السكنية ما زال أقل من مستوياته الاعتيادية.
وجدد الداوود مطالبته بتقديم حوافز لقطاع الإسكان، أهمها تخفيض الفوائد على القروض السكنية، حتى يستعيد القطاع نشاطه.
واتفق المستثمر في قطاع الإسكان منذر الكيلاني مع توقعات تحسن الطلب على الشقق السكنية العام المقبل.
وبين الكيلاني أن الطلب على الشقق السكنية ما زال يشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية.
