ثمّنت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود التي تبذلها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط العمالة المنزلية الهاربة والمخالفة، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على معالجة الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع الحساس.
وأوضحت النقابة، في ورقة موقف اصدرتها اليوم الاثنين أن النهج القائم على الضبط والتفتيش، رغم أهميته وضرورته، قد يكون غير مستدام ما لم يترافق مع تنظيم شامل لقطاع العمالة المنزلية، يضمن حقوق جميع الأطراف ، ويُغلق الباب أمام ظاهرة الهروب.
ودعا رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، إلى إطلاق حوار اجتماعي جاد للتوصل إلى عقد عمل جماعي على مستوى القطاع، يُنظم العلاقة التعاقدية، ويحمي حقوق العاملات، ويصون حقوق أصحاب المنازل، ويعالج ظاهرة هروب العاملات بشكل جذري.
وبيّن أبو مرجوب، أن النقابة، بصفتها المظلة القانونية التي تمثل العاملين في القطاع والذي يقترب عددهم من 60 ألف عامل وعاملة، غالبيتهم من النساء العاملات الوافدات، تؤكد أن قانون العمل الأردني لا يميّز بين عامل محلي وآخر وافد، وأن التنظيم النقابي، والمفاوضة الجماعية، وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والاجتماعية، هي السبيل الأنجع لبناء قطاع منظم، عادل، وآمن للجميع.
