كشف مدير أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج أنه تم الانتهاء الكامل من تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال العامة في المحافظة المقررة لعام 2025 بنسبة إنفاق بلغت 100% ونسبة إنجاز 100% وذلك ضمن المدد العقدية المحددة ووفق المواصفات الهندسية المعتمدة دون تسجيل أي تعثر أو تمديد زمني.
وقال الحجاج في تصريح لـ "الرأي" إن عدد المشاريع المنفذة بلغت عشرة مشاريع لامركزية بقيمة إجمالية وصلت إلى مليونين ومائة واثنين وسبعين ألف دينار أردني من مخصصات مجلس محافظة الطفيلة وتركزت على شبكة الطرق الحيوية والزراعية التي تمثل عصب الحركة اليومية للمواطنين والقطاعات الخدمية في مختلف الألوية والمناطق
وأشار إلى أن المشاريع اللامركزية شملت إنشاء طريق الخدمات في لواء الحسا بما يخدم التجمعات السكنية والمناطق القريبة من النشاط الصناعي وإعادة إنشاء وتأهيل طريق الحاووز في عين البيضاء الذي يعد من الطرق ذات الكثافة المرورية إضافة إلى تأهيل وتوسعة طريق قنان الثوابية وإعادة إنشاء طريق الجرف في مدينة الطفيلة وربط مقاطعه المتضررة مع الشبكة القائمة بما يخفف من الاختناقات المرورية.
وتضمنت الأعمال،بحسب الحجاج، إنشاء جدار استنادي على الطريق الملوكي في منطقة مسجد الراشدين لمعالجة مشكلات الانجرافات والانهيارات التي كانت تتكرر في مواسم الشتاء إلى جانب تنفيذ عدة طرق زراعية في منطقتي عين البيضاء والحسين بهدف خدمة النشاط الزراعي وصيانة طريق البرة في لواء ضانا الذي يعد ممراً مهماً للحركة السياحية والبيئية
وفي سياق تحسين السلامة المرورية؛ أكد الحجاج أن المديرية نفّذت مشروع إعادة إنشاء وإنارة طريق الحرير في منطقة عابور إضافة إلى إنارة طريق شريف الجنوب غرندل إلى جانب صيانة عدد من الطرق الداخلية في مختلف مناطق المحافظة لمعالجة التشققات والهبوطات وتحسين جودة السطح الإسفلتي.
كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتعبيد الطريق الملوكي الذي يربط الطفيلة بالكرك من النقطة الأمنية عند جسر الشهداء وحتى منطقة أبو بنا بطول 17.5 كيلومتر وبكلفة قاربت 1.9 مليون دينار وهو من الطرق ذات الأهمية الإقليمية العالية كما تم تنفيذ مشروع إنارة طريق الطفيلة الحسا بطول 30 كيلومتراً وبكلفة تقترب من 800 ألف دينار بما يرفع مستوى الأمان المروري على أحد أكثر الطرق استخداماً في المحافظة.
وقال إن هذا الإنجاز جاء نتيجة التخطيط المبكر والمتابعة اليومية لسير العمل والتنسيق المستمر مع مجلس المحافظة والجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن جميع المشاريع خضعت لإشراف هندسي مباشر ومراقبة ميدانية دقيقة لضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمواصفات
ويعكس إتمام مشاريع عام 2025 بهذا الشكل قدرة المديرية على إدارة الموارد المالية والزمنية بكفاءة وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل مشروع حول إمكانية تعميم هذا النموذج على قطاعات أخرى طالما أن الإشكالية في تنفيذ المشاريع العامة لا تكمن دائماً في نقص التمويل بل في إدارة القرار والمتابعة، وهو نقاش لا بد أن يبقى مفتوحاً في سياق تطوير العمل العام.
