القاضي: مساحة تكامل بين الأداء التشريعي والرسالة الإعلامية
المومني: جهود وطنية لتعظيم الحضور الإعلامي للنائبات
المعايطة: تعزيز قدرات السيدات «النواب» للتعامل مع الإعلام والجمهور
قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة، مؤكدًا أن الإعلام يشكّل خط دفاع متقدم عن الوطن، وأن العلاقة معه علاقة تشاركية مستمرة، إدراكًا بأن معركة الوعي لا تقل أهمية عن سائر معارك الدفاع عن الأردن.
وأضاف القاضي، خلال جلسة التشبيك الإعلامي لعضوات مجلس النواب بعنوان: «تعزيز قنوات الاتصال الاستراتيجي بين النائبات ووسائل الإعلام»، والتي هدفت إلى ترسيخ التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومجلس النواب، أن ثبات الأردن كان على الدوام نتاج وعي تراكمي تشكّل عبر سنوات طويلة من العلاقة المتينة بين قيادة حكيمة قوامها العدل والحكمة وسيادة القانون، وشعب وفيّ، وجيش وأجهزة أمنية بواسل.
وأشار القاضي، خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ونظمتها المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس النواب وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، إلى أهمية مواصلة العمل في المسار النوعي للتعاون الإعلامي الذي يستهدف سيدات مجلس النواب.
وأوضح أن هذا التعاون ينطلق من إيمان راسخ بأن الإعلام شريك أصيل في العمل الوطني، وبوصفه مساحة تكامل بين الأداء التشريعي والرسالة الإعلامية، بما يعزز المهنية ويمنح الصوت البرلماني حضورًا أوسع.
وأكد أن تمكين السيدات أعضاء مجلس النواب إعلاميًا يرسّخ دور المرأة في صناعة الخطاب العام، ويعزز إيصال الرسالة الوطنية بوعي ومسؤولية، مشددًا على أن العلاقة بين مجلس النواب والإعلام علاقة تكاملية تقوم على الرقابة، وترسيخ الوعي، وتفسير التشريعات، ونقل الحقيقة بموضوعية واتزان.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الإعلام الأردني أثبت حضوره المؤثر في مختلف المحطات المفصلية، وكان حاملًا أمينًا لمصالح الدولة ورسالتها، لاسيما خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أسهم في تفنيد الرواية الزائفة، مستندًا إلى المهنية والضمير الإنساني.
وأشار إلى أن هذا الدور كان متناغمًا مع الموقف الأردني الرسمي، ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تستند إلى القانون الدولي والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في الحرية، مؤكدًا أن الكلمة الصادقة تشكّل ركيزة أساسية في معركة الوعي.
وأكد القاضي أن المرأة الأردنية أثبتت حضورًا فاعلًا في مجلس النواب، وقدرتها على الإسهام في التشريع والرقابة والدفاع عن قضايا المجتمع، مشددًا على أن تمكين المرأة ممارسة وطنية راسخة ضمن مسار التحديث الشامل.
من جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أهمية تعزيز الحضور الإعلامي لسيدات مجلس النواب، باعتباره ركيزة أساسية في تطوير الخطاب السياسي والإعلامي، وتعزيز التكامل بين العمل النيابي والإعلامي، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية.
وقال المومني إن هذا اللقاء يشكّل مساحة تفاعلية مهمة تجمع ممثلات السلطة التشريعية مع القيادات الإعلامية، بما يكرّس التعاون المؤسسي المنظم بين المؤسسات الإعلامية ومجلس النواب، ويسهم في إيصال الرسائل النيابية للرأي العام بمهنية ووضوح.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهد مشترك بين مجلس النواب وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، وينطلق من فهم عميق لدور الإعلام وتكامله مع الدور الرقابي للسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن البرنامج لا يقتصر على تطوير مهارات التفاعل الإعلامي، بل يسهم في بناء تشبيك إيجابي ومنظم ينعكس على جودة الخطاب العام.
وأكد المومني أن البرنامج يعزز مسارات التحديث الشاملة المنبثقة من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي يؤكد عليها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، من خلال دعم تمكين المرأة وتعظيم الحضور الإعلامي للنائبات، ضمن الجهود الوطنية التي تدعمها وزارة الاتصال الحكومي لرفع فعالية الخطاب الإعلامي.
وشدد على أن تنظيم العلاقة بين الإعلام والمؤسسات العامة لا يعني التقييد، بل توضيح الأدوار وتوزيع المسؤوليات، بما يحفظ المهنية ويضمن إيصال الرسائل بدقة وشفافية.
وأشار إلى أن سيدات مجلس النواب أثبتن حضورًا فاعلًا في العمل التشريعي والرقابي، وقدمن نماذج وتجارب تستحق أن تُنقل للرأي العام بمهنية وأمانة، مؤكدًا أن إبراز دور المرأة النيابي يعكس تنوع المجتمع الأردني وقوته وانفتاحه.
وفي ختام حديثه، أعرب المومني عن تقديره للشراكة التي يجسدها هذا البرنامج بين الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الدستورية، مؤكدًا التطلع إلى البناء على مخرجاته ضمن إطار مستدام يخدم مسارات التحديث والصالح العام.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية $، سميح المعايطة، إن كل مسؤول يحتاج إلى الظهور الإعلامي والتدرب على التعامل مع الصحافة، مؤكدًا أن مشروع تطوير المهارات الإعلامية لا يقتصر على المسؤولين فقط، بل يشمل الصحفيين أيضًا، لضمان مهنية العمل الإعلامي وتنظيم العلاقة بين الإعلام ومجلس النواب.
وأوضح المعايطة أن هذه المهارات تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز حضور سيدات النواب إعلاميًا وتمكينهن من التعبير عن أدوارهن التشريعية والرقابية بوضوح، وهو ما يدعمه المشروع الذي يشمل إعداد سياسة إعلامية ودليل إرشادي يساعد السيدات على التعامل مع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأمان ومهنية.
وأشار إلى أن المشروع، الذي ينفذ بالشراكة بين صحيفة $ ومجلس النواب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يهدف إلى بناء إطار متكامل للعمل الإعلامي داخل المجلس، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويساعد سيدات النواب على التعامل بثقة مع الإعلام والجمهور، ويعزز قدرتهن على ممارسة الرقابة والتشريع بفاعلية، مشيراً إلى أن هذا الإطار يشمل أدوات وإرشادات عملية للتواصل مع الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الحسابات من المخاطر الرقمية، بما يرسخ مبدأ الشفافية والمهنية في العمل النيابي والإعلامي معًا.
