صرح الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية اليوم بتمديد الدوام للموظفين المتخصصين في مديرية القضايا حتى إنجاز آخر معاملة للمراجعين الذين ينوون الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالاعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية، كما قررت الجمارك اعتبار يوم السبت المقبل دواما رسميا لمديرية القضايا لغايات اتمام المعاملات وانجازها قبل انقضاء الفترة المتبقية وانه لا تمديد لهذه القرارات.
و كانت الجمارك الأردنية قد دعت في بيان صحفي سابق المواطنين والتجار والمستثمرين ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ 1/ 1/ 2025 إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا)، والتي تنتهي بتاريخ 31/ 12/ 2025 مذكرة أصحاب القضايا بضرورة إنهاء القضايا العالقة وإجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
وأوضحت الجمارك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر في وقت سابق شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب، وانه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تادية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية شريطة إجراء التسوية قبل تاريخ 31/ 12/ 2025.
