صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، نظام رقم (97) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم تأجير وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى ضمن إقليم البترا التنموي السياحي.
ويأتي النظام في إطار تنظيم الاستثمار والتملك في المناطق المحيطة بالمحمية الأثرية، بما يحقق التوازن بين حماية الإرث الحضاري الفريد للبترا، وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في لواء البترا، وذلك استنادا إلى أحكام قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009.
ويحدد النظام الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 14 حزيران الماضي، الأطر القانونية الناظمة لتأجير وتملك العقارات خارج حدود المحمية، مع التأكيد على استثناء المواقع الأثرية المشمولة بقانون الآثار من أي إجراءات تمس حمايتها.
ويُعمل بالنظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث تضمن تعريفات واضحة للمصطلحات المرتبطة بتطبيقه، مثل الإقليم، السلطة، المجلس، المحمية، والأموال غير المنقولة، بما يسهم في توحيد المرجعيات القانونية داخل إقليم البترا التنموي السياحي.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في تنظيم الاستثمار العقاري في محيط البترا، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية لأبناء لواء البترا، ضمن ضوابط قانونية تحافظ على القيمة الأثرية والسياحية للموقع.
