عقدت وزارة المياه والري، الأحد، بالتعاون من مشروع المحافظة على المياه الممول من السفارة الأميركية، جلسة فنية بهدف تعزيز مأسسة التدقيق المائي في الأردن، وبمشاركة ممثلين عن جهات رئيسية في القطاع العام، وذلك لمناقشة الإطار الوطني المقترح لتعزيز ممارسات كفاءة استخدام المياه لدى كبار مستهلكي المياه.
وأكد أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، التزام الوزارة بترسيخ ممارسات كفاءة المياه وإدارة الطلب على المياه في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040)، والاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه (2024–2026)، ورؤية التحديث الاقتصادي مشيرا إلى أن التدقيق المائي يعد أداة محورية لتحسين الكفاءة التشغيلية والحد من الفاقد المائي.
وتناولت الجلسة الفنية عرضا شاملا للإطار المقترح لمأسسة التدقيق المائي من خلال الاعتماد الرسمي لممارسي ومدربي التدقيق المائي، بما في ذلك المنهجية المعتمدة، وأهداف تقييم الاحتياجات، والنهج التحليلي مؤكدا على أهمية وجود إطار تنظيمي محفز لخلق الطلب على خدمات التدقيق المائي المهنية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتوضيح الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، ودعم بناء سوق متخصص في خدمات التدقيق المائي، ما سيسهم في تمكين المؤسسات العامة من خفض الفاقد المائي والتكاليف التشغيلية بشكل منهجي، وخلق فرص عمل خضراء، من خلال ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمياه.
