واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماعها الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
وقال أبو حسان، بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، والأمينة العامة للوزارة دانة الزعبي، وعدد من المعنيين، إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور وملاحظاتهم.
وأكد أبو حسان أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة مشروع القانون ودراسته بصورة معمقة، بما يحقق أهدافه المرجوة.
ويُشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف إلى حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق، وتطوير آليات التنفيذ في المملكة بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال تعزيز الإطار المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون، وذلك عبر إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتصبح دائرة مستقلة تُسمى «دائرة حماية المنافسة»، ترتبط بالوزير ويُديرها مدير عام.
