يعقد مجلس النواب الإثنين جلسة تشريعية لمناقشة قرار اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة" حول مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2025.
ويهدف المشروع بحسب الأسباب الموجبة لتوسيع نطاق تطبيق قانون المعاملات الالكترونية بإلغاء الاستثناءات الواردة فيه والتي تحول دون تقديم الخدمات المحددة إلكترونيا.
وقالت الأسباب الموجبة انه جاء لمنح المعلومات الالكترونية والسجل الالكتروني اللذين تنطبق عليهما الشروط الواردة في القانون حجية الاسناد الخطية، كما يهدف المشروع المعدل لاعتماد شهادات التصديق الالكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية خارج المملكة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها في التعليمات التي تصدرها لهذه الغاية.
وينص القانون على اعتبار وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لإستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
