في ظل تصاعد التحديات المائية التي تواجه الأردن، وتفاقم آثار التغير المناخي، بات ملف إدارة الموارد المائية أحد أكثر الملفات إلحاحاً على المستويين الوطني والمجتمعي، وبخاصة مع التراجع المستمر في معدلات الهطول المطري وعدم انتظامها.
ويتفق خبراء، تحدثت إليهم $، على أن الحصاد المائي لم يعد خيارا ثانويا، بل يمثل ركيزة أساسية للأمن المائي الوطني، وأداة ذكية لتحويل التحديات المناخية إلى فرص مستدامة تضمن استقرار الموارد المائية للأجيال القادمة.
ويؤكد الأستاذ في كلية الهندسة في جامعة مؤتة الدكتور حسام الحمايدة أن الأردن من أكثر الدول فقرا مائياً في العالم، الأمر الذي يفرض ضرورة تبنّي حلول علمية وهندسية مستدامة لإدارة الموارد المائية.
ويوضح أن معدل استهلاك الفرد من المياه في الأردن لا يتجاوز 60 متراً مكعباً سنوياً، وهي نسبة متدنية مقارنة بالحد الأدنى العالمي البالغ 500 متر مكعب، ما يعكس فجوة مائية حقيقية تتطلب حلولا غير تقليدية، وفي مقدمها الحصاد المائي.
ويبيّن الحمايدة أن الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها المملكة أحياناً خلال فترات قصيرة تؤدي إلى فيضانات مفاجئة، خاصة في المناطق الجبلية والأودية، ما يتسبب بانجراف التربة وتضرر البنية التحتية وإغلاق الطرق، فضلًا عن فقدان كميات كبيرة من مياه الأمطار دون الاستفادة منها.
ويلفت إلى أن هذه الفيضانات تتحول من مورد مائي محتمل إلى مصدر خطر، نتيجة ضعف شبكات تصريف مياه الأمطار وعدم كفاية مشاريع الحصاد المائي، إضافة إلى تراكم الطمي والرواسب في عدد من السدود، ما يقلل من طاقتها التخزينية ويحدّ من فعاليتها.
وأكد أستاذ الجغرافيا في جامعة مؤتة الدكتور إبراهيم العرود أن التزايد السكاني وشح الموارد المائية السطحية والجوفية والتغير المناخي تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من أزمة المياه في الأردن.
وينبه إلى أن نشر الوعي بأهمية المياه يجب أن يبدأ من المناهج المدرسية ووسائل الإعلام المختلفة، وصولًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تحويل ثقافة التعامل مع مياه الأمطار من عبء موسمي إلى فرصة استثمارية ذات مردود اقتصادي وبيئي ونفسي على المجتمع.
ويشير العرود إلى أن جمع مياه الأمطار عملية سهلة وغير مكلفة، ويمكن للأفراد استغلال أسطح المنازل لتجميع مياه نظيفة تُستخدم للأغراض المنزلية المختلفة، بما في ذلك الشرب بعد معالجتها. ويلفت إلى أن مياه الأمطار تتميز بانخفاض محتواها من المواد الصلبة الذائبة مقارنة بمياه الحنفيات.
ويضرب مثالا؛ أن هطول 100 ملم مكعب من المطر على سطح منزل مساحته 200 متر مربع يمكن أن يوفر نحو 20 مترا مكعبا من المياه، وهي كمية تكفي استهلاك أسرة متوسطة لعدة أسابيع، في ظل انخفاض معدل الاستهلاك الفردي في الأردن.
ويرى أن الجهات الرسمية يمكنها تعزيز الحصاد المائي من خلال الحفائر الترابية التي تخدم أهدافا متعددة، مثل سقاية الماشية وتغذية المياه الجوفية وحجز الطمي قبل وصوله إلى السدود الرئيسة.
بدورها، تشدد الخبيرة في مجال المياه والبيئة المهندسة عبير العيدي على أن الحصاد المائي الشتوي يمثل «فرصة وطنية لا تحتمل التأجيل»، في ظل الشح المائي المتزايد وارتفاع الطلب على المياه.
وتعتقد أن تحويل مياه الأمطار من عبء مؤقت إلى مورد استراتيجي مستدام يتطلب حلولا غير تقليدية وسريعة التنفيذ تتجاوز الاعتماد الحصري على السدود الكبيرة.
وتؤشر العيدي إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو، التي تهدف إلى توفير خزانات وآبار لحصاد مياه الأمطار، وبخاصة في محافظات الجنوب، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المائية وبناء قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ.
ومن موقعها كمديرة لمديرية الفاقد المائي في إدارة مياه الكرك، تقول العيدي إن الحصاد المائي الشتوي يُعدّ أداة عملية فاعلة لخفض الفاقد المائي غير المحسوب، الذي لا يقصُر على تسرب الشبكات، بل يشمل كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تُهدر سنويا بدون استثمار.
وتشرح بالقول إن تصميم أنظمة لتجميع مياه الأمطار داخل المدن وتوجيهها إلى خزانات أو أحواض تغذية جوفية يسهم في تقليل الجريان السطحي والحد من الأعطال وتخفيف الضغط على شبكات التصريف، إلى جانب تقليل الاعتداءات على شبكات المياه.
ويجمع الخبراء المتحدثون على أن تحقيق الاكتفاء من المياه الشتوية يتطلب رؤية وطنية متكاملة، تبدأ بتشجيع أنظمة الحصاد المائي المنزلية والمؤسسية، مرورا بتطوير بنية تحتية موزعة لإدارة مياه الأمطار، وصولا إلى إدماج الحصاد المائي ضمن التخطيط الوطني الشامل، مدعوما بتشريعات واضحة وحوافز مالية واستثمار في البحث العلمي والتقنيات الحديثة.
