عاينت ورشة عمل نظمتها لجنة الطاقة النقابية اليوم بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين في اربد مستقبل الطاقة في الأردن.
وأكد مفوض شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس محمد المعايعة مندوبا عن رئيس الهيئة أن الامن الطاقي في الأردن متقدم على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهو من الأنظمة الموثوقة والأفضل على مستوى المنطقة.
وأشار المهندس المعايعة إلى أن معدل التوليد في النظام الكهربائي الوطني يزيد عن 99% في حين تصمل ديمومته واستمراريته إلى 99.9% وهو ما يؤشر الى كفاءة النظام وقدرته على التغلب على التحديات الراهنة والمستقبلية حتى انه بات من الأنظمة المطلوبة والمرغوب العمل معها في المناطق والدول التي تحتاج الى معالجة تحديات الطاقة الكهربائية لديها.
وقال إن مؤشرات الأداء الاجمالية تؤكد على جهوزية النظام ومرونته واستجابته السريعة للظروف والاحوال الفنية الطارئة لافتا الى ان معدل عدم الاستجابة يصل الى الحالة الصفرية بشكل كبير نتيجة توفر البدائل الجاهزة في المحطات التحويلية.
ونوه المعايعة أن نسبة التحول للطاقة المتجددة في الأردن وصلت الى 27% من الاستهلاك والخطة الاستراتيجية المتسقة من متطلبات خطة التحديث الاقتصادي من المؤمل أن تصل الى 30% عام 2030 و50% عن 2050.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد الانتهاء من اعداد التعليمات الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي لافتا إلى أن تطبيقات التعرفة المتصلة بالطاقة الكهربائية بلغت نسبة الإنجاز فيها 15% في بعض القطاعات وفق المعدلات المرتبطة بالزمن وساعات الذروة الى جانب المتطلبات الميدانية والمواصفات واستخدام العدادات الذكية التي بلغت 96%.
بدروه أكد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب الدكتور أيمن أبو هنية بحضور النائب الدكتور إياد جبرين أهمية الورشة التي تناقش مستقبل الطاقة في الأردن باعتباره قطاعا حيويا ولم يعد ملفًا فنيًا فقط، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي.
وقال أبو هنية: “أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبدعم ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قطع شوطًا مهمًا في تنويع مصادر الطاقة والانتقال التدريجي نحو الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
ولفت إلى أهمية التحول نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر انطلاقا من موقع الأردن الجغرافي وموارد طبيعية التي تؤهله ليكون لاعبًا إقليميًا في هذا المجال.
وقال أبو هنية إن مستقبل الطاقة يحتاج إلى تشريعات واضحة مستقرة وجاذبة للاستثمار وإلى مؤسسات قادرة على اتخاذ القرار بسرعة وكفاءة وهو ما يؤكد دور مجلس النواب ولجنة الطاقة والثروة المعدنية كضمانة للتوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين.
وكان رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد المهندس محمود الربابعة أكد أن قطاع الطاقة يشكل أحد أهم محركات التنمية في الوقت الذي يواجه فيه تحديات متسارعة تتطلب رؤى تنظيمية وفنية متكاملة.
وأكدت نائب رئيس فرع نقابة المهندسين في إربد وعضو لجنة الطاقة النقابية، المهندسة دينا شحرور، أن مشروع العدادات الذكية يمثل "ثورة" حقيقية في طريقة تشغيل قطاع الكهرباء الأردني.
وأكدت شحرور أن العدادات الذكية هي المحرك الرئيسي لرقمنة قطاع الطاقة وتمكين المستهلك من خلال منح المواطن أدوات دقيقة لمراقبة وإدارة استهلاكه بالإضافة إلى الاستدامة وتعزيز قدرة الشبكة الوطنية على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وتطوير أدائها التشغيلي.
وقال رئيس لجنة الطاقة النقابية المهندس محمد بركات إن الأردن كغيره من دول العالم يواجه تحديات هائلة في قطاع الطاقة بدءا من تامين مصادر مستدامة وموثوقة وصولا لتعزيز كفاءة الاستهلاك والاندماج الفعال للطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية.
وشارك في الحوار والرد على مداخلات الحضور المهندس سلطان الأعور مدير إقليم الشمال في الشركة الوطنية والمهندس فراس عبيدات مندوب مدير عام صندوق الطاقة المتجددة والمهندسة سعاد العجارمة من الشركة الوطنية.
