خطا الكنيست الإسرائيلي خطوة جديدة نحو حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعدما صادقت لجنة الخارجية والأمن، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يُمهّد لإقراره في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة.
ويجمع المشروع ثلاثة اقتراحات تشريعية، اثنان خاصان تقدّمت بهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَر-ملك، إضافة إلى اقتراح حكومي، جرى توحيدها في نص واحد بعد مناقشات داخل اللجنة. وصوّت ستة أعضاء كنيست لصالح المشروع من دون أي معارضة.
وبحسب الصيغة المقترحة، يُحظر استمرار تزويد الكهرباء والمياه لأي عقار يكون المستفيد المسجّل فيه هو الأونروا، ويُعدّ ذلك مخالفة صريحة للقانون. كما يمنح التعديل الدولة صلاحية وضع اليد على عقارات تعود ملكيتها لإسرائيل وكانت الوكالة تستخدمها ضمن مجمّعات محددة، في إطار منع أي نشاط مستقبلي لها.
ويأتي هذا التعديل لتوضيح ثغرة تفسيرية برزت بعد إقرار قانون سابق قبل أكثر من عام، نصّ على وقف نشاط الأونروا داخل أراضي دولة إسرائيل ومنع أي اتصال رسمي معها، إذ دار جدل حول ما إذا كان تزويدها بالخدمات الأساسية يُعدّ "اتصالاً" محظورا أم إجراء تقنيا. ويسعى التعديل الجديد إلى حسم المسألة قانونيًا "بشكل صريح لا لبس فيه"، وفق المذكرات التفسيرية.
من جهتها، قالت مبادِرة القانون يوليا مالينوفسكي إن التشريع الجديد "ينهي مرحلة الحصانة القانونية للأونروا"، ويفتح الباب أمام ملاحقتها قضائيًا، مؤكدة أن المشروع سيُعرض قريبًا على الهيئة العامة للكنيست لاستكمال مسار إقراره.
