الأردن شريك أساسي في استقرار المنطقة
اتفق خبراء ومختصون على أحقية التحذيرات الأردنية الأخيرة حيال ما تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أزمة تمويل حادة تهدد خدماتها الأساسية في المنطقة.
ولفتوا في حديثهم إلى "الرأي" إلى المخاطر الإنسانية والاجتماعية والسياسية الواسعة النطاق والتي قد تتجاوز آثارها مجرد تراجع الخدمات لتفضي إلى تفاقم الاستقرار الاجتماعي وزيادة احتمالات العنف والمعاناة في المجتمعات المستضعفة والمحتاجة ،مشيرين الى الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
الباحث القانوني والسياسي الدكتور مصطفى عواد لفت إلى عدد من العوامل السياسية والتحديات القانونية في أزمة التمويل الاونروا ،منوها الى انها ليست مشكلة تقنية في الأساس، بقدر ماهي أداة سياسية تستخدمها بعض الأطراف للضغط على الأونروا لتغيير سياساتها أو منهجياتها، ما يطرح سؤالاً حول حياد وحيطة الوكالة وكيفية تعاملها مع المزاعم والتحقيقات.
وحذر عواد من أن إقصاء للوكالة عن مسؤولياتها قد يترك فراغا يصعب ملؤه دوليا أو محليا، لافتا إلى أن خدماتها متجذرة في بنى اجتماعية واقتصادية تعتمد عليها منذ عقود طويلة.
وفيما يخص التداعيات على الأردن والدول المضيفة بين أن الأردن استضاف أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لأجيال، وأن الأردن هو شريك أساسي في استقرار المنطقة، ولاحظ ان أي ضغوط على الأونروا قد تتراكم في دول الاحتضان من خلال زيادة طلبات المساعدة الحكومية وضغط على الخدمات العامة (تعليم، صحة، تشغيل) الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والدول المضيفة.
وقال إن أي فشل في استجابة منسقة وحازمة قد يؤدي إلى تكاليف إنسانية وسياسية طويلة الأمد وتزيد احتمالات عدم الاستقرار الإقليمي ،مبينا أن المؤسسات الدولية والدول المانحة المعنية أمام خيار واضح اما حماية شبكة الأمان الأساسية للملايين، أو ان تتحمل تبعات احتمالية معاناة إنسانية خطيرة.
أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رشا المبيضين أوضحت أن سبب الأزمة الحالية للاونروا يعود إلى هناك عدة دول جمدت مساهماتها بعد اتهامات طالت عناصر أو موظفين تابعين للوكالة، مشيرة إلى ذلك أدى إلى تجميد مبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات مما قلص أكثر من نصف ميزانية الوكالة السنوية في فترات معينة.
وحول الآثار الإنسانية للازمة قالت ان الأونروا ليست مجرد مزود مساعدات قصيرة الأمد، بل تدير مدارسا تضم مئات الآلاف من التلاميذ، والعيادات الصحية، وتقدم مساعدات غذائية ونقدية، وتوظف أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وبينت أن أي انقطاع في التمويل يعني إغلاق مدارس، تقليص خدمات صحية حيوية، وقف رواتب موظفين يعتمد عليها عشرات العائلات، وإلغاء برامج غذاء وأمن غذائي في أماكن مكتظة بالسكان المعتمدين على هذه الخدمات في قطاع غزة، مشيرة الى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تراكم الضغوط الإنسانية الامر الذي يهدد حياة وسلامة الكثير من المستضعفين .
ولفتت إلى تحذيرات أممية صدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكاتبها والتي تفيد بأن خفض التمويل أو تجميده يقلص قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى ملايين المستفيدين ويجبرها على خيارات قاسية لتقليص البرامج.
وتابعت هناك تقارير مستقلة ومنظمات إغاثة وثقت حالات محددة حيث تسبب نقص التمويل بتقليص مساعدات غذائية وخدمات صحية، ورفع مستوى الفقر لدى اللاجئين الفلسطينيين .
